سجلت استثمارات الهند في مصر تسجل 3.2 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماويات والسياحة.
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تسند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.
وأشار سمير في الكلمة التي ألقاها نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ ، أن هذا الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والتواصل بين دوائر الأعمال واستكشاف فرص الشراكات الجديدة، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية والرخاء للبلدين.
وأشار سمير إلى أن الملتقى يعقد بعد انتهاء مؤتمر “حكاية وطن” والذي يمثل منصة هامة لاجتماع القادة ومتخذي القرار والخبراء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تضمنت تحقيق الرفاهية والتنمية لمصر، لافتاً إلى أن المؤتمر كان بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
العقارات تساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي كما يقوم القطاع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل ويسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وكذا تنمية مشروعات البنية التحتية.
و أشار إلى أن الحكومة نفذت مؤخرًا إصلاحات طموحة وسياسات داعمة لتحسين بيئة الأعمال والتي ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع وأثرت إيجابياً على الاقتصاد المصري بصفة عامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك أهمية تبادل الأفكار بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه سمير إلى أن دولة الهند تعد إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العقارية، كما تلعب جمعية المطورين العقاريين الهندية دورًا فاعلًا في تنمية وتطوير هذه الصناعة بدولة الهند، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدر الخبرات الكبيرة للمطورين العقاريين بدولة الهند، كما تقدر أهمية دولة الهند كشريك رئيسي في هذا المجال.
ولفت سمير إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من السياسات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التنمية العقارية تضمنت إنشاء مناطق استثمارية وإصدار العديد من اللوائح والقواعد التنظيمية وإنشاء محاكم متخصصة لتسريع وتيرة تسوية المنازعات في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في قطاع العقارات وكذا مشروعات البنية التحتية.
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بالمُضي قدمًا في جهود تحسين مناخ الأعمال بالقطاع العقاري وذلك من خلال تحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوفير فرص وافرة للنمو والاستثمار ، مُوجهًا الدعوة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في قطاع العقارات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة بقطاع التنمية العقارية في مصر.
و أشار إلى دعم الحكومة الكامل و التزامها بخلق بيئة مواتية للمستثمرين والتي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الصناعات الغذائية الكيماويات والسياحة.
واستعرض وزير التجارة والصناعة تطورات عضوية مصر بتكتل البريكس والتي تمثل فرصة متميزة للبلدين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في قطاع التنمية العقارية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والنمو في هذا القطاع ، لافتًا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقًا جديدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى امكانية استفادة المستثمرين بدولة الهند من خبرات وموارد البلدين للاستثمار في دول القارة الأفريقية بقطاع التطوير العقاري ،والاستفادة من الطلب المتزايد على مشروعات الاسكان ومشروعات البنية التحتية بدول القارة.
واشار أن مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والهند ودول القارة الأفريقية في قطاع التطوير العقاري تسهم في تحقيق التنمية العُمرانية وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية بدول القارة، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وكذا الخبرات الهندية وفرص ومقومات قطاع التطوير العقاري بالسوق الأفريقي، لافتاً إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر الصلة بين مصر والهند وبما يُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة والرخاء الاقتصادي، وتعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وخلق الشراكات البناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا ،وبما يسهم في تحقيق الاستفادة لمجتمع الأعمال بالبلدين.
