قال الدكتور محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان ، أن الوزارة وضعت استراتيجية للتعامل مع تحديات العمران بمصر، شملت إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، لخلق مراكز استثمارية ذكية قادرة على المنافسة، وجاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية، وداعمة لمدن الأجيال السابقة، لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2052 والمقدرة بـ60 مليون نسمة.
تصريحات عصام ، جاءت في إطار اللقاء الذي جمعه و الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، مع محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان – المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بمقر الوزارة
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن استراتيجية الوزارة تشمل أيضاً، تطوير التجمعات العمرانية القائمة، ورفع جودة الحياه بها من خلال 3 محاور، أولها، شق محاور وطرق جديدة، وتوفير وسائل مواصلات عامة على أعلى مستوى، لربط أرجاء المناطق العمرانية بعضها البعض، ولربط المدن الجديدة بالتجمعات العمرانية القائمة، وثانيها، استغلال الأراضي المهمشة في عمل مشروعات اجتماعية واستثمارية، وثالثها، تطوير المناطق غير المخططة، وخاصة غير الآمنة.
و تم تقديم عرض مرئي شمل مشروعات مدن الجيل الرابع، التي تقوم بتنفيذها الوزارة حالياً، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشمل استعراض مجهودات الدولة في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذا استعراض مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، لإعادتها لسابق عهدها، ورفع جودة الحياة بها، وتعزيز دورها كعاصمة للثقافة والفنون، حيث شملت تلك المشروعات، بحيرة عين الحياة، ومشروع مجرى العيون بالقاهرة الإسلامية، ومشروع تلال الفسطاط، ومشروعات تطوير القاهرة الخديوية، ومثلث ماسبيرو.
وتساءل المهندس عبدالله محمد البدير، عن آلية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتم الرد من مسئولى الوزارة بأن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على نمطين محددين، النمط الأول يتمثل في حصة الدولة في عوائد المشروعات، والثاني يتم بنظام الحصة العينية وذلك وفقاً للعقود المبرمة بين الدولة والشريك من القطاع الخاص، كما تساءل عن آلية صيانة وتشغيل المشروعات الكبرى، وتمت الإفادة بأنه يتم الاستعانة بكبرى الشركات في إدارة وتشغيل تلك المشروعات لا سيما فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وأشاد مسئولو وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية، بالتجربة العمرانية المصرية، واستراتيجيات الحلول الممتازة التي تتبعها وزارة الإسكان المصرية لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد، وبكفاءة تخطيط وتنفيذ وتشغيل المشروعات، معربين أيضاً عن شكرهم لوزارة الإسكان لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات الوزارة، التي بلا شك موضع إفادة لهم في تنفيذ خططهم العمرانية بالمملكة العربية السعودية.
