حسمت مصادر في وزارة الإسكان الجدل بشأن إيقاف مبادرة التمويل العقاري علي الوحدات السكنية الجديدة التي تطرحها الوزراة.
فقد أكدت مصادر في وزارة الإسكان، أن مبادرات التمويل العقاري ما زالت سارية على مقترحات الحكومة الجديدة للوحدات السكنية المخصصة للطبقة الوسطى والعليا من الطبقة الوسطى بداخل الوزارة.
مشروعات وزارة الإسكان
وأوضحت المصادر أنه لم يصدر أي تعليمات بوقف التمويل عن هذه المبادرات ، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير حافظ على استمرار مبادرات التمويل العقاري للوحدات السكنية بفائدة 3٪ و 8٪ ، مع نقل تبعية هذه الوحدات من مجلس الوزراء. البنك المركزي لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والتي ستكون مسؤولة عن دفع فرق التكلفة بين الفائدة المدعومة والفائدة المطبقة للبنك المركزي.
وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 22 ألف وحدة سكنية في مشروعات دار مصر ، سكن مصر ، وجنة في عدد من المدن الجديدة ، وسيتم التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني للإسكان والتعمير. بنك.
إيقاف مبادرة التمويل العقاري
من جهته قال أيمن عبد الحميد رئيس احدى شركات التمويل العقاري ، ان شركته لم تتسلم أي إخطارات من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو وزارة الإسكان بخصوص تعليق مبادرات التمويل العقاري. للوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان أو مشاريع القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه لم يصدر أي تعليمات أو تسريبات بشأن وقف التمويل العقاري لوحدات وزارة الإسكان حتى الآن ، وأنه كان من الطبيعي إيقافه عن الوحدات السكنية التابعة للقطاع الخاص ، بالنظر إلى أن تتحمل الوزارة الفارق في قيمة الدعم.
مبادرات التمويل العقاري
ونص قرار مجلس الوزراء على أن تتحمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد لمبادرتى التمويل العقارى بعائد متناقص قدره 8٪ ، حيث تم تخفيض قيمتها إلى 15 مليار جنيه بدلا من 15 مليار جنيه. 50 مليار جنيه وكذلك مبادرة 3٪ بقيمة 100 مليار جنيه.
