وافقت الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الموارد البشرية منح مهلة لغير المشتركين في التأمين الإلزامي ضد البطالة حتي أكتوبر من العام الحالي بدلا من يوليو المقبل.
وفي حال انتهاء المهلة سيتم تطبيق غرامة عدم الاشتراك في التأمين الإلزامي ضد البطالة بقيمة 400 درهم.
وبلغ عدد المشتركين في التأمين الإلزامي ضد البطالة في الامارات حتي الان 4.6 مليون مشترك.
ووفق النظام الذي أعلنت عنه الامارات في وقت سابق ، فإن التأمين الالزامي ضد البطالة مسئولية العامل وليس صاحب العمل ، بمعني ان العامل او الموظف هو المسئول عن الاشتراك في التأمين الالزامي ومن ثم ففي حال انتاء المهلة سيتم توقيع عقوبة الغرامة عليه.
يشمل التأمين ضد البطالة كافة العاملين سواء في القطاع الخاص او الحكومي ، سواء كانوا مقيمين او وافدين.
الحالات المستثناة
واستثني النظام الجديد ، المستثمرين من اصحاب الاعمال او اصحاب المنشأت التي يعملون بها ، كما تم استثناء العمالة المساعدة ، والعاملون بعقد مؤقت ، والمقيمين سواء مقيمين او وافدين ممن تقل اعمارهم عن 18 عام ، بالاضافة الي المتقاعدين الذين يتلقون معاش تقاعد ، ويعملون بأي اعمال اخري بعد التقاعد.
وكشفت مجلة خبري في شهر يونيو من العام الماضي عن تفاصيل التأمين الالزامي ضد البطالة في الامارات
في خطوة جديدة تستهدف التوسع في تغطية الأخطار الناتجة عن تعطل الأعمال ، بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة، أعلنت دولة الإمارات العربية، عن استراتيجية جديدة للتأمين الإجباري ضد البطالة بهدف توفير دعمًا ماليًا للعاملين في القطاعين العام والخاص.
الخطة الجديدة للتأمين الإجباري، ضد البطالة من المقرر تنفيذها رسميًا مطلع العام المقبل 2023 ، وتتضمن سداد المستفيد قسط سنوي يتراوح ما بين 10 إلي 25 يورو ، للتغطية الأساسية، مقابل إلتزام الدولة ممثلة في الجهات التي ستتولي إدارة الخطر، دفع 60% من الراتب الأساسي، في حالة البطالة .
قيمة التعويض في التأمين الإلزامي ضد البطالة
التأمين ضد البطالة ستلتزم الدولة – ممثلة في الجهات التي ستدير الخطر وتحصيل الأقساط- من خلاله بسداد 60% من الأجر الأساسي ولكن بحد أقصي 5 الاف يورو سهريًا، ولفترة زمنية محددة، لم يتم الافصاح عنها حتي الأن
وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات ، عبدالرحمن العور، قال في تصريحات رسمية – تنقلها خبري– أن المزايا ستكون متاحة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها وستطبق على مستويات مختلفة من المهارات: “طالما كانت هذه هي طبيعة سوق العمل الإماراتي بمعنى أنه مفتوح وديناميكي وجذاب للغاية.
واستثنت الخطة الجديدة للتأمين الالزامي ضد البطالة، المستثمرون وعمال الخدمة المنزلية ، والعاملون بعقود مؤقتة ، بالاضافة الي الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمتقاعدون.
قالت لودميلا يامالوفا، الشريك الإداري في “اتش بى ال يامالوفا آند بلوكا”، للمحاماة ، أن التشريع الجديد لا يتعلق بجذب المواهب فحسب بل والاحتفاظ بها.
وأشارت إلي أنه بجانب التغييرات الأخيرة في قوانين الهجرة والعمل، سيحدث المخطط تغييرات جوهرية في سوق العمل ، لافتة إلي أن كل دولة تريد أن تضمن امكانية اجتذاب أفضل وأكبر للمواهب، ليس جذبها فحسب بل والاحتفاظ بها هنا. للقيام بذلك، من الواضح هناك حاجة إلى نوع من الحماية والمزايا للموظفين والذين يرغبون في البقاء حقاً”
يهدف نظام التأمين ضد البطالة إلى تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وتوفير مظلة أمنية للعمال وأصحاب العمل على المدى الطويل.
وكان مجلس الوزراء بدولة الإمارات، أعلن أنه سيتم تطبيق شكل من أشكال التأمين ضد البطالة، وذلك في أحدث إصلاح مع سعي الإمارات لجذب المواهب والاستثمارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة حاكم دبي، على تويتر – يونيو الماضي- ، نقلا عن قرار لمجلس الوزراء، إن العمال المؤمن عليهم سيحصلون على مبالغ مالية لفترة زمنية محدودة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل.
