وصل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 4.155 تريليون ريال سعودي (1.11 تريليون دولار)، متجاوزاً حاجز تريليون دولار لأول مرة، وبذلك تنضم إلى نادي التريليون دولار، وتحقق الهدف الوطني قبل الموعد المستهدف في عام 2025 بفترة طويلة. قال التقرير.
وقال تقرير اتحاد الغرف السعودية، الصادر بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، إن الاقتصاد السعودي حقق معدل نمو بلغ 8.7%، وهو الأعلى بين دول مجموعة العشرين.
ويأتي ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالقدرات الإنتاجية للمملكة، والتي تتجلى في ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%، وارتفاع معدل الاستثمار (نسبة الاستثمار من الناتج) إلى 27.3% وقال تقرير وكالة الأنباء نقلا عن تقرير الغرف.
إن النجاحات الملحوظة التي حققتها المملكة ساهمت بما لا يقاس في تحسين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ورفع تصنيف الاقتصاد الوطني من قبل المؤسسات العالمية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموا بين مجموعة العشرين (G20). الدول الأعضاء في عام 2022.
واحتلت المملكة المرتبة 17 في الاقتصاد العالمي من بين 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم. وبحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المركز الدولي للتطوير الإداري (IMD)، احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً من حيث معدل نمو السياح الدوليين، واحتلت المرتبة 51 في مؤشر الابتكار العالمي. ارتفاع معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي بنسبة 63.1%
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص السعودي سيواصل دوره وأدائه القوي بفضل مكانته كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وفي تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030.
وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.634 تريليون ريال، أو ما يعادل 41% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو 5.3%، بحسب التقرير.
وقال التقرير إن الاستثمارات غير الحكومية ارتفعت إلى 907.5 مليار ريال بنسبة نمو 32.6% لتساهم بنسبة 87.3% من إجمالي الاستثمارات الثابتة.
وارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من 8.084 مليون عام 2021 إلى 9.422 مليون عام 2022، بنسبة نمو 16.6%، بحسب التقرير. وفي ظل مسعى توطين القوى العاملة، ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.910 مليون عام 2021 إلى 2.195 مليون عام 2022، بنسبة نمو 14.9%، وهو ما انعكس على ارتفاع نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 58.2%.
وأبرز التقرير نجاح سياسات المملكة فيما يتعلق بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية. وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 54.4%، كما ارتفعت القدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت قيمة صادرات السلع والخدمات إلى 171.9% من قيمة واردات السلع والخدمات عام 2022، ارتفاعا من 134.5% في العام السابق.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية 315.7 مليار ريال، بنسبة نمو 13.7%، وتشكل 20.5% من الصادرات السلعية، وتصل إلى 178 دولة حول العالم.
وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص أداءهما القوي، مستشهدا بمختلف المؤشرات الاقتصادية وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.
