تدرس مجموعة البركة اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصرف لبنان المركزي ، بسبب قرار الأخير وضع الوحدة التابعة للمجموعة تحت إدارته، بحسب بيان صادر مساء أمس السبت عن مجموعة البركة.
تحركات مجموعة البركة جاءت بعد أن قامت الهيئة المصرفية العليا في مصرف لبنان أول أمس الجمعة، بتعيين مدير مؤقت لبنك البركة الإسلامي الذي بدأ أعماله في لبنان منذ مطلع التسعينيات.
فسر مصرف لبنان القرار بأنه يهدف إلى حماية مصالح المودعين، وقال إنه جاء استنادا إلى القوانين المعمول بها.
وتمتلك مجموعة البرك التي تتخذ من البحرين مركزًا رئيسيًا لعملياتها ، بنك البركة الإسلامي، ويرأسها رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح كامل.
ووفقا لبيان مجموعة البركة، فإنَها بصدد “اتخاذ جملة من الإجراءات لتقييم خياراتها القانونية وسبل الانتصاف بشكل كامل داخل وخارج لبنان من أجل الاستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها”.
واعتبرت المجموعة في بيانها أن الإجراء الذي اتخذه مصرف لبنان يمثل “سابقة مثيرة للقلق للمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب في لبنان”، لكنها قالت إنه لن يكون له تأثير على الوضع المالي والتنظيمي للمجموعة.
وأغلقت البنوك اللبنانية أبوابها، سبتمبر الماضي، لمدة 3 أيام عقب اقتحامات شهدتها فروع عدة مصارف لاسترداد المودعين أموالهم بالقوة.
