تسعى البنوك الإسلامية إلي أدوات وتقنيات إدارة السيولة ، لاسيما وأن ملف السيولة وطرق إدارتها يعد من أكبر التحديات التي تواجه العمل المصرفي، التقليدي والإسلامي على حد سواء، وذلك لصعوبـة التوفيق بين متطلبات السيولة الواجب الاحتفاظ بها، و اعتبارات الربحية المرجو تحقيقها.
قال صندوق النقد العربي ، أن زيادة السيولة عن المستوى المناسـب في أي مصرف يعني ضعف قدرته علي توظيف أمواله بصورة كفؤة وتحقيق الأرباح المنشودة منه، إلى جانب ضعف مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في المقابل ، يعد نقص السيولة عن الحد الواجب الاحتفاظ به ، قد يعرض البنك لفقدان ثقة عملائه وهذا بدوره يهدد استقرار النظام المصرفي والمالي بأكمله.
تناولت الدراسة أهم تحديات واستراتيجيات إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية التي تتبع نموذج عمل مختلف عن النموذج التقليدي، بما في ذلك استيفاء متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية المتعلقة بالسيولة، بشكل خاص نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، كما تستعرض العلاقة بين طبيعة الأعمال المصرفية ومخاطر السيولة، وكيف يمكن أن تنشأ هذه المخاطر من عوامل مختلفة مثل ظروف السوق، وسياسات التمويل، وعدم تطابق الأصول والخصوم.
ناقشت الدراسة متطلبات لجنة بازل لتقليل مخاطر السيولة من خلال نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، والتي تهدف إلى ضمان سيولة كافية في الأوقات العادية والأوقات الصعبة، كما تقارن الأساليب والأدوات التي تستخدمها البنوك التقليدية والإسلامية لإدارة سيولتها، مثل إدارة الأصول والخصوم، والمعاملات بين البنوك، والتوريق، ومؤسسات السيولة.
واستعرضت الدراسة تجربتي السودان، الذي يتمتع بنظام مصرفي متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية، والبحرين، التي تعد مركزاً رائداً للتمويل الإسلامي، في إدارة السيولة في بنوكهما الإسلامية.
