لم ينتهي التضخم ولم تنتهي آثاره علي الأقل خلال المدى القريب ، لأسباب لها علاقة باستمرار المخاطر الجيوسياسية ..لم يترك التضخم قطاعا او نشاطًا اقتصاديا إلا ونهش من جسده ، وبات الجميع يئن في أغلب إن يكن كل دول العالم.
شركات التأمين لم تسلم من هذا التأثير ، لكن خصوصيتها تكمن في نشاطها الذي يقوم أساسًا على ترويض الخطر فنيًا ، بمعنى التوقع بمعدل تحقق الخطر ، ومن ثم تسعيره فنيا وفق هذا التوقع المدروس وفق قواعد إكتوارية متخصصة ، لمحاولة امتصاص أثاره وصدماته.
هذا الدور معروف على مستوى الأسواق ، لكن كيف تعاملت شركات التأمين معه كمؤسسات ؟ بمعنى كيف تجنبت اثاره او على الاقل امتصاص جزء كبير منها؟ وهل التضخم كان التحدي الأكثر اهمية وصعوبة لشركات التأمين ، أم ان هناك تحديات اخرى؟
طرحنا التساؤل على قيادات سوق التأمين المصرية ، في محاولة لمعرفة أين تقف شركات التأمين من هذا المربع ، وما هي المكاسب المحققة من الخطر نفسه.
وكانت آراء قيادات سوق التأمين المصرية كالتالي.
