شاركت مؤسسة التمويل الدولية – عضو مجموعة البنك الدولي- مع مع البنك الأهلي الأردني في إصدار أول سند استدامة محلي وبلغت قيمة مشاركة التمويل الدولية نحو 50 مليون دولار.
تأتي مشاركة التمويل الدولية في إصدار أول سند استدامة مخلي بهدف تعزيز تمويل الأنشطة المناخية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات والمشاريع التي تمتلكها أو ترأسها نساء، بالإضافة إلى خلق الآلاف من فرص العمل.
وترتفع وتيرة تعرض المملكة الأردنية الهاشمية لمخاطر المناخ، خاصة ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف والانهيارات الأرضية ، ومن المقرر أن تموّل حصيلة السند المصدر المشاريع المناخية والاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على خفض تكاليف الطاقة وتجنب انبعاثات غازات الدفيئة، وفي الوقت نفسه ستساهم في تعزيز قدرة المملكة على الصمود في وجه تغيرات المناخ من خلال مشروعات خضراء، وخلق فرص عمل.
قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني أن السند الذي أُصدر مصرفه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خطوة مهمة نحو الالتزام بالتمويل المستدام والمسؤول، وهو مجال نمو أساسي للبنك الأهلي الأردني والقطاع المصرفي بشكل عام. ويتماشى كذلك بسلاسة مع أهداف الأردن الاستراتيجية للتحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة، ودعم الشركات الخضراء -وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- وتعزيز الشمول الاجتماعي.”
ويتم دعم هذا الاستثمار بتمويل من الصندوق العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التابع لمؤسسة التمويل الدولية، الذي تموله حكومتا المملكة المتحدة وهولندا.
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان ان القطاع المصرفي الأردني يحتاج إلى المزيد من استثمارات القطاع الخاص المبتكرة لمساعدته على التحول نحو التمويل المستدام والتصدي للتحديات المناخية الملحة، كما أن هذا الاستثمار يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن وتقرير مجموعة البنك الدولي عن المناخ والتنمية الخاص بالأردن، وأضاف: “سيساعد هذا الاستثمار البنك الأهلي الأردني على زيادة قروضه الخضراء، وتعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، لا سيما تلك المملوكة للنساء، فضلاً عن المساهمة في سوق المالي الذي يشهد معدلات نمو في الأردن.
وعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من جميع الشركات في الأردن، فإن الحصول على القروض لا يزال يمثل تحدياً بالنسبة لها، إذ تحصل 10.7% فقط من هذه الشركات على التمويل.
ومن المتوقع أن يساعد هذا الاستثمار من جانب المؤسسة في خلق نحو 10 آلاف فرصة عمل نتيجة لزيادة القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة في الأردن يبلغ حالياً 22%.
كما يتوافق هذا الاستثمار، الذي يمثل ثاني مشاركة للمؤسسة في السندات التي تصدرها مؤسسات القطاع الخاص في المملكة، مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع الأردن الذي يركز على خلق فرص عمل أكثر وأفضل للشباب والنساء، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة على الصمود في مواجهة التحديات، وتحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء.
