تستهدف الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ، تحقيق أقساطا مباشرة في فرع التأمين متناهي الصغر بقيمة 30 مليون جنيه ، بنهاية العام المالي الحالي 2022/2023 ، في خطوة تستهدف زيادة هذا الرقم إلي 50 مليون جنيه ، في العام المالي المقبل 2023/2024 ، مع استهداف توسيع شريحة عملاء هذا النوع من التأمين ليصل الي مليون عميل في العام المالي المقبل ايضا ، المنتهي في يونيو 2024.
أبو العزم : نتمايز بالخبرة في هذا النشاط بجانب دور التأمين في استدامة نمو مشروعات الـ SMEs
قال مصطفي أبو العزم ، ان الإدارة التنفيذية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني تركز علي التامين متناهي الصغر لأسباب عدة ، من بينها خبرة الجمعية في هذا النوع وهو ما يميزها في السوق ، علاوة علي ان هذا النوع من التأمين يعد من مولدات النمو ، ناهيك عن الدور التنموي والاقتصادي لهذه المشروعات والتي تساهم في نمو الاقتصاد القومي ، وتوفير المزيد من فرص العمل ، مؤكدًا أن التأمين كنشاط يعد عنصرًا رئيسيًا في استمرارية هذه المشروعات واستدامة نموها.
في سياق متصل ، أكد أبو العزم ، ان الجمعية تسعي لتحقيق حصيلة أقساط مباشرة كلية – أي في كافة الفروع- لتسجل 435 مليون جنيه ، مع نهاية العام المالي الحالي 2022/2023 ، المنتهي في شهر يونيو الحالي ، من خلال تركيزها علي إبرام التعاقدات مع الكيانات والمؤسسات المتنوعة ، والتي تعمل علي تفتيت الخطر وهو الأساس الذي تقوم عليه صناعة التامين ، اي قانون الاعداد الكبيرة ، كما انه يوفر ميزة نسبية في تحصيل الاقساط بتكلفة إنتاجية ملائمة ، ما يضمن تحقيق وفورات فنية ، او ما يُعرف إصطلاحًا بفائض الاكتتاب التاميني.
الفارق بين فائض /عجز الإكتتاب والنشاط التأميني التأميني
معروف ان هناك فارق بين فائض / عجز الإكتتاب والنشاط التأميني ، ففائض و/ أوعجز الاكتتاب التأمينى ، يعني الأقساط المكتسبه مضافًا إليها عمولة إعادة التأمين الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميليه و تكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية ، فإذا كان الناتج بالموجب فإن هذا يعني تحقيق فائض في الإكتتاب أو أرباح فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب فيعني هذا أن تكبد عجز في الإكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.
أما فائض و/ أو عجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
