نشر المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، بيانا توضيحيًا حول الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الدولة المصرية للتنازل وبيع موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية.
بيع موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية
وأكد البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء عبر فيسبوك أن البعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت مجموعة من الأنباء بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، وذلك بما يقتضيه مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وأوضح المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة النقل تم التأكد من عدم صحة هذه الأخبار، مشددة على الدولة المصرية حريصة على إبقاء ملكية موانئ نهر النيل بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها وستظل كذلك، نافية صحة ما تررد على اعتزامها التنازل عنها لصالح دولة أجنبية.
مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
وحول مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، أكدت وزارة النقل أنه يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يوفر هذا الاستثمار من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها، إضافة إلى الحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
