خصصت الحكومة نحو 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة 2023/2024 ، التي بدأت فعليا منذ شهر يوليو الجاري ، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية علي المواطنين.
قالت وزارة المالية أن الدولة ممثلة في الخزانة العامة ، تتحمل فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الامكان في ظل الازمات المتشابكة عالميا ، بهدف تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية ، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
واشار ألي ان الدولة حريصة على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.
