أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب الذين يتقدمون إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة بغرض السياحة أو غير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم مقابل. (رسوم الإقامة – غرامات التأخير – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة). ) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري لدى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الدولار
كما نص القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد تسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط أن يكونوا ضيفا من الجنسية المصرية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مكافأة نهاية الخدمة. المصاريف الإدارية المعادلة. بما يصل إلى ألف دولار أمريكي، تودع في الحساب المخصص لهذه الغاية وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
