تسعي الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء الي انعاش خزينة البنك المركزي بزيادة حصيلة النقد الأجنبي عبر القطاع العقاري ، خاصة تصدير العقار ، بمعني التسويق للنشاط العقاري لدي الأجانب لشراء الوحدات السكنية والأرضي بالعملة الدولارية في خطوة تستهدف زيادة الحصيلة الأجنبية بما يساهم في استقرار سعر الصرف والذي ينعكس بشكل مباشر علي كافة السلع والخدمات والانشطة الاقتصادية ، لاسيما وان اغلبها يعتمد في تسعيره علي الدولار.
مدبولي : مصر لديها فرص لجذب الأجانب لشراء العقار
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا الايام الماضية مع المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور محمد معيط وزير المالية بالاضافة الي الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ، وشارك فيه كلًا من رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي ، و الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
قال مدبولي خلال الاجتماع الذي ركز فيه علي ملف تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري ان مصر لديها فرصًا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار بالدولار .
اضاف أن اهم تلك الفرص المرتبطة بتصدير العقاري تكمن في المناطق السياحية، خصوصا الساحل الشمالي، كاشفا عن وجود إقبال الفترة الماضية على تملك دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري، والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن تحويل قيمة العقار من الخارج للجهاز المصرفي شرط لتسجيل ملكية أي عقد للأجانب ، لافتا الي أن تصدير العقار يساهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، بالاضافة الي انتعاش القطاع العقاري ، مشددًا علي ضرورة دخول العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة.
مروان : تعديلات تشريعية لتفعيل صناديق الاستثمار العقاري
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه صدر قرار من الشهر العقاري مكتب تملك الأجانب، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، وهذا في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وأكد وزير العدل أكد المستشار عمر مروان أن اللجنة التي تشكلت برئاسته لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري ، عقدت اول اجتماع لها حضره رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب، وتم استعراض فيه تعديل عدد من النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري.
اضاف ، أنه تم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق المصريين للاستثمار العقاري، وعدد من المسئولين، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية، لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة الاثنين المقبل لإقرار التعديلات التي تم التوافق بشأنها مع ممثلي الجهات المختلفة، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها.
الحمصاني : الانتهاء من تعديلات القانون 230 لتنظيم تملك الأجانب للعقارات
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، فقد انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المُهم.
