أول أمس الثلاثاء أبرمت شركة الدرع للتأمين التعاوني بالسوق السعودي ، مذكرة تفاهم مع شركة الإنماء طوكيو مارين ، كخطوة أولي للإندماج فيما بينهما ، بعد تقييم جدواه.
الإندماج المرتقب بين الدرع للتأمين التعاوني وبين طوكيو مارين ، ليس الأول لشرع الدرع، خاصة وانها نجحت في دمج شركة الأهلي للتكافل معها مطلع العام الحالي 2022.
ومن المتوقع الانتهاء من الترتيبات الاجرائية كالفحص النافي للجهالة بين شركتي الدرع وطوكيو مارين ، خلال الاسابيع القليلة المقبلة ، وإذا ما كانت هناك جدوي سيبدأن في اتخاذ الخطوات التنفيذية.
الملاحظة الشكلية ان سوق التأمين السعودية ، تشهد منذ فترة قريبة حركة اندماجات واستحواذات كبيرة ، بهدف تشكيل كيانات او تحالفات مندمجة يمكنها المنافسة علي كعكة المخاطر التي يتم ترجمتها في صورة أقساط بالسوق المحلية ، كخطوة اولي استعدادًا للخروج للاسواق الخارجية لدعم صناعة التأمين السعودي سواء المباشر او إعادة التأمين.
المركزي السعودي يتخذ خطوات استباقية لدعم سوق التأمين المحلية
وقد اتخذت الجهات الرقابية السعودية،ممثلة في البنك المركزي السعودي ، قرارات من شأنها دعم شركة الاعادة ” سعودي ري” عبر إلزام الشركات المحلية باسناد 20% من مخاطرها للشركة الوطنية لاعادة التأمين ، علي ان يتم البدء في تنفيذ القرار بعد 15 يوم ، وبالتحديد في يناير 2023 ، علي ان يتم زيادة النسبة الي 25% في 2024 ، ثم رفعها مجددًا الي 30% في العام التالي 2025.
من جهته قال مسئول تأميني بارز أن التحالف بين شركات التأمين سواء عن طريق الاندماج او الاستحواذ ، بات الخيار الأفضل في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة ، سواء علي مستوي المخاطر المستحدثة واخرها الاخطار الطبيعية والجيوسياسية ، او حتي علي مستوي المنافسة في الاسواق المحلية والتي اتخذت منحي هبوطي عبر المضاربة السعرية ، بغض النظر عن فاتورتها الكارثية المباشرة من خلال تآكل الارباح الفنية ، او الغير مباشرة من خلال التعقيدات التي تواجهها تلك الشركات مع اسواق اعادة التأمين في الخارج ، خلال تجديد الاتفاقيات ، لاسيما مع وجود تشدد ايضا من شركات إعادة الإعادة علي شركات اعادة التأمين.
شركات الإعادة مضطرة للتشدد ووحدات التأمين تلجأ لتكسير العظام
ولفت المصدر، إلي ان المسألة اكثر تعقيدا مما قد يتصوره البعض، لان المخاطر التي تواجه العالم ، والتي اثرت علي اقتصادات الدول، لايمكن لصناعة التأمين الافلات منها دون التحالف فيما بينها سواء بالاندماج او الاستحواذ ، وليس الاتفاق علي مؤشر تسعير، لتعارضه مع الاتفاقيات الدولية.
اضاف انه آن الآوان ان تتحرك الشركات وتخطوة خطوات واسعة سواء بالاندماج فيما بينها او استحواذ احدها علي الاخري، فالغاية تبرر الوسيلة، وانه من الاهمية بمكان التركيز علي الفرص المتاحة وكيفية استثمارها وليس تكسير العظام – علي حد وصفه-.
واشار المصدر، الي ان شركات الاعادة مضطرة للتشدد مع اسواق التأمين المباشرة ليس في مصر وحدها بل علي مستوي الاسواق المختلفة ، ليس علي سبيل التلكك كما قد يزن البعض ولكن لتاثرها سلبيا من النتائج الفنية الغير مُرضية ، لاسيما مع تدني حجم الاقساط بعد ترجمتها في صورة عملة دولارية.
