الحماية الإجتماعية في مصرنا الحبيبة تتمثل في مثلث ، ضِلعه الأول ، الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ، حيث قامت الهيئة برئاسة سيادة اللواء جمال عوض بإعداد قانون التامين الاجتماعي الموحد ، الذي طإبق في مصر ولأول مرة بمزايا افضل من القوانين السابقة.
القانون الذي أعده اللواء جمال بمعاونة فريق عمل من الخبراء والمهتمين بمصر ومحبين لترابها ، أتاح للمؤمن عليه ، أن يؤمن باجمالي الأجر التاميني ، ويزداد سنويًا ، ليضمن له حياة كريمة عند بلوغه سن التقاعد ، كما أتاح زيادة المعاشات سنويا بما يعادل معدل التضخم السنوي وبحد أقصى ١٥% سنويا.
هنا لابد أيضًا أن أثمن جهود معالي وزير المالية د. محمد معيط ، الذي أعد ببراعة إستراتيجية لفك التشابك بين الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية ووزارة المالية ، من خلال نقديم الوزارة سنويا ولمدة خمسون عاما ١٦٠ مليار جنيه سنويًا ، وبمعدل نمو سنوي ٥.٩% .
44 تريليون جنيه سيتحصل عليها التأمينات الإجتماعية من المالية
من المتوقع ان تصل القيمة المستقبلية لما تحصل عليه الهيئة من وزارة المالية وعلى مدار خمسون عاما ما يقرب من ٤٤ تريليون جنيه .
والإشادة الواجبة هنا كذلك هي لجهود الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بالتحول الرقمي واستخدام منظومة إلكترونية متقدمة واعادة تأهيل وتحديت كافة فروع الهيئة وتنمية الموارد البشرية والمالية وتأسيس أمانة الاستثمار لضمان حقوق المؤمن عليهم وتعظيم العوائد ليصب ذلك في مصلحة عليهم والمستفيدين لمواجهة التضخم وضمان حياة كريمة للمواطنين.
حيث شملت الحماية ١٣.٥ مليون مؤمن عليه وبلغ عدد المستفيدين ١٠.٧ مليون مستفيد باجمالي معاشات تبلغ حوالي ٣٠٠ مليار جنيه في العام القادم .
التأمين التجاري ودوره في الحماية الإجتماعية
جدير بالذكر ان الضلع الثاني من أضلاع الحماية الاجتماعية ، هو التأمين التجاري حيث اقترحت منذ سنوات سبع ماضية ، أن يتم التامين على أصحاب بطاقات التموين من خلال تامين يضمن لورثة كل صاحب بطاقة تموينية وهو عدد لايقل عن ٢١ مليون مواطن مبلغ ٢٥ الف جنيه في حالة وفاته تصرف للورثه ويمكن مضاعفة هذا للمبلغ ليصل إلى خمسون الف جنيه وذلك مقابل 10 إلي20 جنيه شهريا أو 120 إلي 240 جنيه سنويا ، ويتم التعاقد من خلال الربط مع وزارة التموين لاصحاب البطاقات التموينة.
الجمعيات الأهلية ضلع ثالث في منظومة الحماية
الضلع الثالث وهو الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ، حيث يمكن أن يشارك المجتمع المدني بتقديم الحماية التأمينيـة للاسرة في حالة وفاة رب الأسرة وذلك مقابل ٤٠٠ جنيه سنويا ، كمساهمة أو اشتراك سنوي وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن لأسرة المتوفي مبلغ ١٠٠ الف جنيه ، حيث يوحد ما يقرب من ٥٢ الف جمعية أهلية.
أن يتم ذلك من خلال صندوق حماية اجتماعية للعمالة المؤقته والمزارعين، وحراس العقارات والعاملين في مجال توصيل الطلبات ، ويدار هذا الصندوق باحترافية وتستثمر اموالة لتحقيق اعلى عائد من خلال الضمان الاسمي والحقيقي.
أريد هنا أن أوه إلي أنه في مصر مايقرب من ١٠ ملايين مقيم إقامة سنوية أو اكتر أو أقل ، ومن ثم فهذه الفئة تتطلب رعاية صحية ، لذا علينا ان نفرض تامين صحي إلزامي بحد أدنى يتراوح ما بين ١٥٠إلي 200 دولار في السنة ، ومن ثم يمكن أن تصل الحصيلة ما يقرب من مليار ونصف دولار سنويا.
المليار ونصف مليار دولار سنويا التي سيتم تحصيلها من المقيمين في مصر ، يمكن استثمارها في تمويل منظومة التامين الصحي ، وتقديم خدمات للمقيمين سواء إقامة سنوية أو مؤقتة.
