نظرًا لتلاعب بعض الأفراد، بسلعة الأرز، وسعي عددًا منهم لحبسها بهدف تعطيش السوق، وبالتالي زيادة اسعاره، لجني مكاسب غير موضوعية ، حذرت الدولة ممثلة في الدكتور إبراهيم عشماوي ، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، من اتخاذ بعض الاجراءات للتعامل مع هذه التصرفات.
قال عشماوي، في مداخلة مع لميس الحديدي، عبر برنامجها، كلمة أخيرة، أن الدولة تدخلت في وقت سابق هذا العام ، عندما بلغ طن الدقيق في القطاع الخاص والمخابز الافرنجي بسعر أعلى من التكلفة.
اضاف، ان الدولة واستطاعت حينها توفير الدقيق وتراجع على إثر الخطوة أسعار الخبز الافرنجي من جنيه ونصف إلي جنيه.
واشار عشماوي- في تصريحاته التي تنقلها خبري– ، إلي أنه في ظل الزيادات السعرية العالمية للعديد من السلع ، يتعمد بعض الافراد ، حبس السلعة عن المواطنين ، أو تخزينها بغرض التربح منها.
اضاف، أن أن الأرز يعد من السلع الرئيسية للمواطنين المصريين ، ويتم زراعة ما يقرب من 1.1 مليون فدان ، من الأرز تنتج ، حوالي 4.4 مليون طن .
واشار إلي أن استهلاك الفرد في السنة يتراوح بين 37-40 كيلو، ولذلك تأتي في المرتبة الثانية بعد الخبز.
وأكد على دور الدولة في الحفاظ على تداول السلعة بسعر عادل، مضيفا أن الأرز يباع في المنافذ الحكومية بسعر 10-10.5 جنيهات، وشدد على أن مايحدث الان في سعلة الارز هي ممارسات خاطئة لابد من التصدي لها من خلال أدوات اقتصادية متعارف عليها.
وأكد رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين ، أنه في حالة عدم استجابة التجار والسوق لما هو متفق عليه بتخفيض السعر ، واتباع الأسعار الاسترشادية ، والتخلي عن فكرة حبس السلعه ، سيأتي دور الدولة كخطوة ثانية.
اضاف، انه ومن الممكن أن تعمل على زيادة حجم المعروض عبر الاستيراد من الخارج ، وبالتالي كل من يخزن السعة سوف يضطر لخفض السعر، لافتا إلي طرح مناقصة من قبل هيئة السلع التموينية لاستيراد الأرز.
اضاف، إلى أنه من الوارد خلال موسم الأرز القادم ، تطبيق ذات إجراءات القمح التي طبقت في وقت سابق عبر التوريد.
