أصابت موجة الدولرة سوق العقارات في مصر بالإرتباك حينا والحيرة أحيانا ، لاسيما مع إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بصورة لا توائم السعر الحقيقي وفقًا لمتابعون وعاملون في القطاع.
والدولرة تعني ببساطة بيع كل أو أغلب السلع والخدمات بالدولار أو تسعيرها على سعر صرف السوق الموازية، مما يؤدي إلى ضرب القدرة الشرائية لما يصل الي 90% أو أكثر من السكان الذي يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية.
عبد اللاه : عدم وضوح الرؤية في تسعير العقارات بسبب إرتفاع مواد البناء المستمر
قال داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري في اتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع العقاري يشهد حالة من الارتباك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة مما ادى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات .
وقف مشروعات وتأجيل أخري لحين استقرار سعر العملة
و أشار داكر عبد اللاه إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع اسعار الدولار و مواد البناء في عمليات البيع ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الاسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية .
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام لانه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار و يفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الاسعار و زيادة الطلب على الدولار و ارتفاع سعره بالسوق الموازي .
وطرح عبد اللاه تصورا للاستثمار الامثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها و مقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5 % كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
و بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50% من الفوائد المستحقة على الاراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
عضو شعبة الاستثمار العقاري: ضرورة منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري
ودعا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض .
مطالب ببيع الأراضي للمستثمرين بتسهيلات تصل الي 10 سنوات ومقدم 5%
و أكد عبد اللاه على أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
و شدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لاحداث توازن بالسوق و خفض سعر الحديد الذي تخطي سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه .
وأشار الي ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الادارية وكذلك المشروعات الحكومية .
