قال الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية ، أن دستور عمل الهيئة هو تنمية القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة الي ضمان إستقرار الأوضاع وسلامة التعاملات.
تصريحات فريد جاءت في سياق إجتماعه مع مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أول أمس بمقر الهيئة، بحضور رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك للتشاور حول كيفية تطوير أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة.
الاجتماع جاء في إطار حرص إدارة الهيئة على تبني نهج الشراكة مع كافة الأطراف المكونة للقطاع المالي غير المصرفي وذلك لصياغة سياسات وخطط عمل توافقية تنفذها الجهات بالشكل الذي يخدم أهداف ورؤية تنمية القطاع ليستمر في القيام بدوره في دعم نمو الاقتصاد القومي.
قال فريد ، إن اللقاء مع مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة يستهدف العمل على استكمال خطط تطوير أعمال الشركة للاستمرار في القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد المصري عامة وسوق الأوراق المالية بشكل خاصة، كونها الكيان المسئول عن تسوية كافة التعاملات التي تتم على الأوراق المالية وكذلك عمليات الإيداع المركزي.
وأوضح ، أن ميكنة الخدمات التي تقدمها شركات المقاصة والتسوية وتطوير نماذج الاعمال وفق افضل التطبيقات التكنولوجية بات ضرورة للحفاظ على مكانتها وتنافسيتها ودفع جهود تطوير السوق راس المال.
وشدد فريد على ضرورة تعزيز قدرات الشركة في حوكمة عمليات توزيعات الأرباح وتطوير عمليات نقل الملكية بالتوازي مع الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية الجديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الأوراق المالية.
