وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيا على تعديل غرض شركة “قسطلي” ليشمل نشاطى التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي.
وأصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 1757 لعام 2022، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تعديل غرض شركة قسطلي للإستثمار العقاري ليصبح غرضها متمثلاً في مجال نشاطى التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي.
وتم اتخاذ القرار بعد الموافقة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لعام 2009، بشأن شروط منح الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لعام 2020، بشأن شروط وضوابط التاسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
ويتضمن القرار الموافقة على الطلب المقدم من شركة قسطلي للإستثمار العقاري للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تعديل غرض الشركة مع الجهة الإدارية المختصة ليصبح غرضها متمثلاً في مجال نشاطي التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي.
ووافقت الرقابة المالية من حيث المبدأ لشركة قسطلي للإستثمار العقاري على اتخاذ إجراءات تعديل غرض الشركة مع الجهة الإدارية المختصـة ليصبح غرضها متمثلاً في مجال نشاطي التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي وفقـاً لأحكام القانون المصري وقرارات مجـلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
كما يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
