أخلي الريال السعودي وعده مع الجنيه المصري مرتفعًا عنه بنحو قرش في تعاملات اليوم ، رغم إستقراره علي مدار الأيام الستة الماضية ، ليصل سعر شراء الريال إلي 5.22 جنيه في تعاملات اليوم مقابل 5.21 في تعاملات أمس.
أضاف الدولار قرشين جديدين لسعر صرفه أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم ، ليرتفع إلي 19.02 جنيه للشراء و19.73 للبيع.
وفي المقابل ضم سعر اليورو لجعبته 8 قروش جديدة لجعبته ليرتفع رصيده في سعر الصرف إلي 19.08 جنيه للشراء و 19.19 للبيع .
في سياق مواز ، ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني ، ليصل الي 21.74 جنيه ، للشراء بزيادة 5 قروش مقارنة بتعاملات أمس ، فيما بلغ سعر االبيع 21.86 جنيه للشراء ، بزيادة 4 قروش.
وإرتفع سعر الريال السعودي بمقدار قرش في التعاملات اليوم ، سواء للبيع أو للشراء ليصل الي 5.22 جنيه للشراء و 5.25 للبيع ، فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في التعاملات اليوم وفقا لسعر الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري.
وتنشر مجلة خبري في التقرير التالي اسعار الدولار ،وفقًا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي ، والتي تعمل بها البنوك المصرية.
قد تشهد أسعار الدولار إختلافات بسيطة في البنوك ، أو بين البنوك بعضها البعض ولكنها تدور في المتوسطات العامة التي يعلنها البنك المركزي المصري.
دولار الأمريكي 19.62 للشراء 19.73 وللبيع
يورو 19.08 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع
جنيه إسترليني 21.74 جنيه للشراء و 21.86 جنيه للبيع
ريال سعودي 5.22 جنيه للشراء و 5.25 جنيه للبيع
درهم إماراتي 5.34 جنيه للشراء و 5.37 جنيه للبيع
البنك المركزي
والبنك المركزي المصري ، هو شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.
مسئوليات البنك المركزي:
· تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى.
· صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
· إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.
· الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
· إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
· تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
· الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
· حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
