تستهدف السعودية زيادة مساهمة التأمين في الناتج القومي الي 2.4 % في 2023، لترتفع الي 4.3 % في 2025.
الجدير بالذكر أن التأمين السعودي يهدف إلى تعزيز مكانة قطاع التأمين السعودي ووضعه في مصاف أسواق التأمين العالمية المتقدمة.
وأعلنت التأمين السعودي – المرجع الرئيسي فيما يخص قطاع التأمين – اليوم الأربعاء عن بدء مرحلة عصرية جديدة لمسيرته من خلال تدشين هوية بصرية محدثة.
ويحافظ التطوير الجديد للهوية البصرية على إرث التأمين السعودي ودوره في توعية المستفيدين في قطاع التأمين السعودي، ودعم الشركات العاملة في القطاع.
وتقدم الهوية البصرية المحدثة المحتوى الهادف بقالب عصري ، حيث يواكب تطلعات المستفيدين ويسهم في فاعلية رفع الوعي بين الأفراد والمجتمع بقطاع التأمين.
العيسي : التأمين السعودي يستهدف الإسهام في برنامج تطوير القطاع المالي
قال عادل العيسى، المتحدث باسم قطاع التأمين ، أن الهوية البصرية المحدثة تضمن استدامة رسالة القطاع للمستقبل.
أضاف ، أن الهوية البصرية المحدثة تجسد امتدادًا لإرث التأمين السعودي منذ نشأته في أكتوبر 2009، وتعزز من مكانة قطاع التأمين، والدور المستمر الذي يلعبه في نشر التوعية بأهمية هذا القطاع،
وكشف العيسي أن قطاع التأمين السعودي يستهدف الإسهام في برنامج تطوير القطاع المالي -أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030- .
ويعكس نهج التأمين السعودي في تطوير هويته البصرية التزامه بتعزيز مكانته وقدرته على التكيّف مع مستقبل التواصل الفعّال، من أجل الارتقاء برسالته نحو جمهور أوسع. حيث شكّل التأمين السعودي على مدار 14 عاماً صوتاً لقطاع التأمين السعودي ذي موثوقية عالية، من خلال الملتقيات ذات الطابع العالمي مثل “ندوة التأمين السعودي” بنسخها الست ، التي احتضنت آلاف المتحدثين والخبراء والأكاديميين المهتمين بقطاع التأمين في من أنحاء العالم، علاوة علي المبادرات والحملات التوعوية التي يطلقها بالشراكة مع أصحاب المصلحة في قطاع التأمين وتحت مظلة البنك المركزي السعودي ساما
مساهمة متواضعة للتأمين المصري في الناتج القومي
في سياق مواز لم تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين المصري عن 0.8% منذ عقود رغم الإجراءات المتتابعة التي تتخذها دوائر صنع القرار في محاولة لزيادة مظلة التأمين لرفع مساهماته في الناتج القومي ، واخر اعداد مشروع قانون للتأمين يتضمن بنودًا تضمن خلالها فرض عدد من التغطيات بشكل اجباري لاسيما في المسئوليات.
ووفق تقديرات ليست رسمية تبلغ نسبة مساهمة التأمين المصري 1% او 1.1% بحد اقصي اذا اضيفت اشتراكات صناديق التأمين الخاصة الي أقساط التأمين.
رئيس الرقابة المالية : نسبة مساهمة قطاع التأمين المصري في الناتج المحلي متواضعة
وقال محمد فريد رئيس الرقابة المالية أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لاتزال متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانات التي تتميز بها مصر ، وكذا شركات التأمين العاملة بالسوق المصري مما يعزز حاجة قطاع التأمين إلى بذل مزيد من الجهد المتواصل لتطوير وزيادة نسبة مساهمة القطاع وتعزيز دوره في نمو الاقتصاد القومي بشكل عام.
وأشار فريد في كلمة القاها خلال مؤتمر الاكتواريين أن صناعة التأمين في مصر تتمتع بتاريخ طويل جدا لكن هذا لا يجعلنا نحيد عما هو مطلوب لتطوير وتنمية نشاط التأمين.
