تخطط المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتجديد ودائعهما لدى البنك المركزي المصري والتي تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار والمستحقة العام المقبل.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الودائع قصيرة الأجل وتشمل نحو 5 مليارات دولار من السعودية و5 مليارات دولار من الإمارات. وقالوا إنه تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين الخليجيين ومصر لتمديد الودائع.
وأضافت المصادر أن تجديد الودائع يأتي في وقت تواجه فيه مصر نقصا في السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاع التزاماتها الخارجية. ويأتي أيضًا قبل الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي.
ووفقا للبنك المركزي، أودعت الدول العربية حوالي 29.9 مليار دولار في البنك، منها 15 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل من دول الخليج، و14.9 مليار دولار ودائع من دول الخليج وليبيا.
ويبلغ إجمالي ودائع الإمارات في البنك المركزي نحو 10.7 مليار دولار، مقسمة بين 5.7 مليار دولار طويلة الأجل و5 مليارات دولار قصيرة الأجل، في حين أودعت قطر نحو 4 مليارات دولار، وأودعت السعودية نحو 10.3 مليار دولار، وليبيا نحو 900 مليون دولار.
كما أفاد البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 34.97 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.
وأشار تقرير لمورجان ستانلي الأسبوع الماضي إلى أن الإمارات ستمدد فترة القرض، حيث أن دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في القيام بذلك. وذكر التقرير أيضا أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي يعد أمرا حاسما لبرنامج صندوق النقد الدولي الحالي، وخاصة في ضمان تلبية احتياجات التمويل بشكل كاف.
وأشار التقرير إلى أن طبيعة دعم مصر من الودائع المباشرة والقروض المشتركة تحولت إلى صفقات تجارية أو بيع أصول. لكن التقرير توقع تجديد بعض الودائع أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة.
ويبحث جهاز قطر للاستثمار حاليا في العديد من الشركات المصرية للاستثمار فيها، بما في ذلك حصة الحكومة في فودافون مصر. كما أبدت قطر اهتمامها بالاستثمار في بعض الموانئ المصرية. وذكر تقرير سابق لبلومبرج أن قطر أودعت مليار دولار في البنك المركزي لإتمام هذه الصفقات.
