تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:
إستحوذ فرع السيارات التكميلي ، علي النصيب الأكبر من محفظة الأقساط المباشرة بشركة الدلتا للتأمين، في اول تسعة أشهر من العام المالي الحالي 2021/2022 ، – في الفترة من أول يوليو 2021 حتي نهاية مارس من العام الحالي- لتصل نسبته إلي 33.7% ، بما قيمته 230.7 مليون جنيه، من إجمالي محفظة الأقساط المباشرة، البالغة 683.8 مليون جنيه.
ووفقًا لنتائج أعمال الدلتا للتامين – حصلت مجلة خبري الإقتصادية علي نسخة منها- رغم أن فرع السيارات التكميلي استحوذ علي النسبة الأكبر من محفظة الأقساط المباشرة، إلا أن هذه النسبة تراجعت مقارنة بأول تسعة أشهر من العام المالي الماضي 2020/2021 ، حيث بلغت نسبة اقساط هذا الفرع 41.3% بقيمة 261.4 مليون جنيه، من اجمالي المحفغظة في هذه الفترة، البالغة 632.7 مليون جنيه.
في سياق متصل، حل فرع التأمين الطبي، في المركز الثاني، بين قائمة الفروع في مؤشر الأقساط المباشرة، خلال الأشهر التسعة الأولي من 2021/2022 ، لتصل نسبته إلي 19% تقريبًا، بقيمة 129.6 مليون جنيه، وهي أكبر من نسبته في الفترة المقابلة من العام السابق ، والبالغة 17.3%.
وكشف التحليل الذي أجراه مركز “خبري” للدراسات والأبحاث، التابع لمجلة خبري، عن استحواذ فرع تأمين الحريق علي ما نسبته 14.2% من إجمالي الأقساط المباشرة، بشركة الدلتا للتأمين، ليحل في المركز الثالث، في اول تسعة أشهر من العام المالي 2021/2022 ، بما قيمته 97.2مليون جنيه ، وهي نسبة أقل من نسبته في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، البالغة 15.5%.
وكان المركز الرابع من نصيب فرع التأمين الهندسي، بنسبة 13.3% بقيمة 91 مليون جنيه، تلاه فرع الأخطار المختلفة، بنسبة 12.1% وبقيمة 82.8% ، فيما سيطر فرع التأمين البحري علي المركز السادس، بنسبة 4.5% بقيمة 30.4 مليون جنيه.
أما فرع تأمين السيارات الإجباري، فبلغ وزنه النسبي من إجمالي الأقساط المباشرة، بشركة الدلتا للتأمين 1.7% فقط، بقيمة 11.7 مليون جنيه، ليحل من خلالها في المركز السابع، بين قائمة الفروع في مؤشر الأوزان النسبية.
وحل فرع التامين الداخلي، في المركز الثامن، بنسبة 0.8% بقيمة 5.7 ملايين جنيه، تلاه فرع السفن، بقيمة 3.3 مليون جنيه، وبوزن نسبي لا يتجاوز 0.5%، فيما جاء فرع البترول في المركز الأخير، من حيث وزنه النسبي، بقيمة 1.4 مليون جنيه فقط ، بنسبة 0.2%.
التراجع يصيب أربعة فروع مقابل ارتفاعات متدرجة في مثلها واستقرار في التامين الداخلي
إجمالًا، شهدت أربعة فروع تراجعًا في وزنها النسبي، بمحفظة الأقساط المباشرة، بشركة الدلتا للتأمين، في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، مقابل زيادة الأوزان النسبية لأربعة فروع أخري، فيما استقر فرع تأميني علي وزنه النسبي خلال فترتي المقارنة، في مؤشر الأقساط المباشرة.
وتضم قائمة الفروع الأربعة التي تراجع وزنها النسبي ، من محفظة الأقساط المباشرة ، في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي، كلًا من “السيارات التكميلي” و”الحريق” ، بالإضافة الي “الهندسي” و”السيارات الاجباري”.
أما قائمة الفروع الأربعة التي إرتفع وزنها النسبي ، من محفظة الأقساط المباشرة ، في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي 2020 /2021 ، فتضم كلًا من “الطبي” و”الأخطار المختلفة” ، بالإضافة الي “البحري” و”السفن”.
وفي المقابل، استقر فرع تأمين الداخلي، عند مستوي 0.8% في وزنه النسبي بمؤشر الأقساط المباشرة بشركة الدلتا للتأمين، في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مع اختلاف قيمة الأقساط خلال فترتي المقارنة.
أما فرع تأمين البترول فلم يخضع للمقارنة في وزنه النسبي من مؤشر الأقساط المباشرة، خلال فترتي المقارنة، لعدم تضمين نتائج أعمال الدلتا للتأمين، أية مؤشرات عن الأشهر التسعة الأول من العام المالي 2020/2021.
8.1 % نموًا في المحفظة الكلية للأقساط المباشرة وعمولات وتكاليف الانتاج ترتفع 12.3%
وبشكل عام ، شهد مؤشر الأقساط المباشرة بشركة الدلتا للتأمين ، نموًا بنسبة 8.1% في أول تسعة اشهر من العام المالي الحالي 2021/2022 – في الفترة من اول يوليو 2021 حتي نهاية مارس 2022 – ، لتصل الي 683.7 مليون جنيه، مقابل 632.7 مليون جنيه، تم تحقيقها في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2020/2021 ، بزيادة تصل الي 51مليون جنيه.
في المقابل، إرتفعت العمولات وتكاليف الإنتاج ، لتصل الي 310 ملايين جنيه، مقابل 249.5 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة، بزيادة تصل الي 60.5 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع تلامس 24.3%.
المؤشرات المالية تشير إلي أن كل مليون جنيه زيادة في الأقساط المباشرة تم انفاق مقابلها 1.2 مليون جنيه تقريبًا، تكاليف إنتاج وعمولات
المؤشرات المالية لشركة الدلتا للتأمين – حصلت خبري علي نسخة منها- تعني أن كل مليون جنيه زيادة في الأقساط المباشرة تم انفاق مقابلها 1.2 مليون جنيه تقريبًا، تكاليف إنتاج وعمولات، سواء للسماسرة أو الوسطاء- بغض النظر عن تبعيتهم- سواء وسطاء أفراد او شركات، او كانوا مستقلين او تابعين للجهاز الانتاجي.
مسئول تأميني بارز – رفض ذكر اسمه- وصف زيادة العمولات والتكلفة الانتاجية في اي شركة تأمين ، بانها طبيعية، خاصة إذا ارتبطت بزيادة مقابلة فى حصيلة الاكتتابات المباشرة.
ولم ينكر المصدر وجود منافسة بين شركات التأمين سواء التى تزاول نشاط الحياة او الممتلكات عبر استخدام سلاح العمولات لجلب العمليات ، الا انه اكد ان تلك المنافسة لاتزال فى الحدود الآمنة خاصة ان استخدام العمولات لجلب العمليات افضل طالما انها لم تؤثر سلبا على السياسة الاكتتابية والمنافسة عبر استخدام المضاربات السعرية .
اضاف ان شركات التأمين تضع مجموعة من الآليات التى تحدد على أساسها حجم العمولات ونسبتها بالنسبة للعمليات المكتتبة اهم قدرتها على الحصول على عمولات اعادة التأمين من شركات الاعادة بالخارج، والتى لابد ان تغطى على الاقل التكلفة الانتاجية والمصاريف الادارية، لا سيما أنه فى حال عدم تغطية عمولات الاعادة للتكلفة الانتاجية المباشرة، وكذلك المصروفات الإدارية فان انعكاسات ذلك ستظهر بشكل سلبى على صافى الربح المحقق حيث انها ستمثل ضغطا على ميزانية شركة التأمين .
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من شركة الدلتا للتأمين، لم يشهد مؤشر عمولات الاعادة عن العمليات الصادرة اي زيادة في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي، بل انها انخفضت ببضع الاف جنيهات مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
23.1 مليون جنيه تراجعًا في فائض الإكتتاب وعوائد النشاط تنخفض 8.1%
علي أية حالِ، تراجع فائض الإكتتاب التأميني، بشركة الدلتا للتأمين، بنسبة كبيرة، في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي، بنسبة44.1% دفعة واحدة، ليصل الي 29.2 مليون جنيه، مقابل 54.9 مليون جنيه، محققة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بانخفاض قيمته 23.1 مليون جنيه.
ولم يسلم مؤشر فائض النشاط التأميني، من داء التراجع الذي أصابه كالإكتتاب، لينخفض بقيمة 9.3 ملايين جنيه، ويصل الي 105.5 مليون جنيه، مقابل 114.8 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة، بنسبة تاجع تصل الي 8.1%.
فائض وعجز الاكتتاب التأمينى هو الأقساط المكتسبه مضافًا إليها عمولة إعادة التأمين الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميليه و تكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية ، فإذا كان الناتج بالموجب فإن هذا يعني تحقيق فائض في الإكتتاب أو أرباح فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب فيعني هذا أن تكبد عجز في الإكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.
أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
