قال كريس فاسكاب، العضو المنتدب لشركة كونفرجنس، إن مخاطر الدول النامية مرتفعة وعلي الحكومات خفض هذه المخاطر لجذب المستثمرين الذين يستثمرون بالفعل في دول ناشئة أخرى.
وقال جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للقطاع المصرفي وأسواق المال، إنه حينما يأتي وزير في أحد الحكومات بأوراق 3 أكبر مشاريع في الاستراتيجيات الوطنية .
جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان ” دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” وشهدت حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى لمناقشة المسودة الأولية لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يستهدف تدشين إطار دولي للعمل المناخي قابل للتنفيذ والتطبيق في الدول النامية والأسواق الناشئة بشكل عام من أجل زيادة جاذبية الاستثمار في مشروعات التكيف والتخفيف، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر وقوي في تسريع وتيرة العمل المناخي، وتعزيز قدرة الدول النامية والناشئة على وضع قائمة مستقبلية من المشروعات الجاذبة للاستثمار في القطاعات المستهدفة.
وأوضح “نحولهم للمصرفيين الذين بدورهم يطلبون بيانات المشروع لبناء نموذج مالي، يعد الأساس في تحديد آلية تمويله، كما أن 60% من تحديد القرار بشأن المشروع يعتمد على تطوير مفهومه والرؤية الخاصة به لصورة يستطيع معها المصرفيون وضع تصور مالي.”
وأكد كولينز، على أهمية التمويل المبتكر في حشد التمويل للعمل المناخي، مشيرًا إلى أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل من أجل تحفيز هذه الجهود. حيث يعزز الدليل أهمية وضع ضوابط ومعايير لإعداد المشروعات لتصبح قابلة وجاذبة للاستثمارات بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد فاسكاب، على أهمية الشراكات بين القطاع العام والخاص في تسريع العمل المناخي في القارة الأفريقية وحشد الاستثمارات في هذا الإطار، مؤكدًا أن المشروعات التي تراعي البعد البيئي تحتاج أيضًا إلى دعم من القنوات الرسمية.ودعا المستثمرين لضخ رؤوس الأموال بكثافة في مشروعات الطاقة للإسراع في التحول الأخضر في القارة.
وقالت نانسي سيج، كبير اقتصاديي المناخ في بنك الاستثمار الأوروبي، إنه يجب التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التحول المناخي بوتيرة أكبر وعدم الاكتفاء بدور المشروعات الكبرى فقط.
وأوضحت أنه كلما كان العدد أكبر من المشروعات ذات البعد البيئي كلما كان التحول الأخضر أسرع، مع حتمية العمل مع البنوك المحلية لتبني ذلك.أضافت أن البنك ملتزم بتعهداته نحو المناخ والتى لم يغيرها رغم الأزمات التى تعيشها أوروبا، والمتعلقة بتوجيه 50% من التمويلات للمناخ بحلول 2025.
