كشفت وزارة المالية الصينية دراستها للسماح للحكومات المحلية ببيع سندات خاصة بقيمة 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام، في خطوة غير مسبوقة لتسريع تمويل البنية التحتية من أجل دعم اقتصاد البلاد المحاصر.
بكين تسرع من الإصدار بهذا الأسلوب
وأكد أشخاص مطلعون على المناقشات، رفضوا الكشف عن هوياتهم لعدم التصريح لهم بالتحدّث علنا، أن مبيعات السندات سترحل من حصة العام المقبل، وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسريع الإصدار بهذا الأسلوب، ما يؤكد على مخاوف بكين المتزايدة بشأن الحالة الصعبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الحكومات المحلية السابقة لم تقم ببيع الديون قبل بدء الميزانية
يشار إلى أن الحكومات المحلية سابقا لم تقم ببيع الديون قبل بدء الميزانية الجديدة في 1 يناير، ويستدعي اقتراح تعديل هذا الجدول الزمني مراجعة مجلس الدولة، وربما موافقة الهيئة التشريعية للبلاد، أي المجلس الوطني لنواب الشعب.
كما سيتم استخدام أغلب الدين في دفع نفقات البنية التحتية، وهي قاعدة قديمة يستخدمها مسؤولو السياسات المالية في تعزيز الاقتصاد المتضرر من عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد وتراجع قطاع الإسكان. يُضاف التمويل إلى مُخصّصات جديدة بقيمة 1.1 تريليون يوان لدعم البنية التحتية، تم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية ضمن محاولة حكومة شي جين بينغ إعادة الاقتصاد إلى الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف النمو السنوي بحوالي 5.5%.
لم ترد وزارة المالية الصينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فورا على طلبات التعليق المُرسلة بالفاكس.
تتلقى الحكومات المحلية سنوياً الحصة بعدد السندات العامة والخاصة التي يمكنهم بيعها، وكانت المقاطعات والمدن تنتظر حتى عام 2018 اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في شهر مارس للموافقة رسمياً على الحصة قبل بدء بيع السندات، ما يعني أن الأموال لن تنفق حتى وقت لاحق من العام.
وزارة المالية الصينية تصدر حصصا بحوالي 1.5 تريليون يوان
لكن الحكومة المركزية بدأت عام 2019 إصدار الحصص مبكرا كي تتمكن السلطات المحلية من بدء بيع الدين في أقرب وقت ممكن بعد بداية العام الجديد، وقالت وزارة المالية في ديسمبر من العام الماضي، إنها أصدرت فعلياً حصصاً بحوالي 1.5 تريليون يوان من عام 2022 ثم حثّت على بيع كافة السندات بقيمة 3.65 تريليون يوان سريعا واستخدامها هذا العام.
