رفض مصطفي صلاح ، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، استخدام صافي الأقساط كمؤشر للقياس او المقارنة بين شركات التأمين، علي الأقل شركات الحياة كونه الأكثر إدرراكًا بهذا النشاط لخبرته الممتدة لعقود طويله فيه.
رفض صلاح لمؤشر صافي الأقساط، ، علي الرغم من ان حصة المهندس لتأمينات الحياة السوقية في هذا المؤشر أكبر من الإكتتاب المباشر، إلا أنه برر رفضه بأسباب ، منها أنه غير واقعي، في تأمينات الحياة تحديدًا، لأن متوسط حد الاحتفاظ لأغلب شركات تأمينات الحياة في السوق قد لا يتجاوز 400 ألف جنيه، و هذا الرقم يُحتسب من مبلغ التأمين ويتم اعادة التأمين علي ما زاد عن هذا .
واشار الي انه في ضوء زيادة عدد عملاء البنوك في التامين المؤقت، قد تجد عميلًا مبلغ تأمينه يصل الي 100 مليون جنيه ، وحد الاحتفاظ في تأمينات الحياة يتم إحتسابه للشخص المؤمن عليه وليس للوثيقة ، بمعني انه لو ان حد الاحتفاظ 200 ألف جنيه، واستصدر عميل وثيقة بمبلغ تأمين مليون جنيه، ففي تلك الحالة ستحتفظ شركة الحياة بـ 200 ألف جنيه، وهو الحد الأقصي للإحتفاظ، وتقوم بإعادة المبلغ المتبقي وهو 800 ألف جنيه، وفي حالة استصدار نفس العميل وثيقة أخري بمبلغ تأمين 100 الف جنيه، ففي تلك الحالة لن تحتفظ شركة التأمين بأية مبالغ منها، وستلجأ لإعادتها كاملة، لانها استنفذت حد احتفاظها لهذا العميل.
ومن ذلك يمكن القول ان حد الاحتفاظ والذي يقاس علي اساسه صافي الاقساط، في تامينات الحياة، مُضلل ، لأن احتسابه يتم وفق قيمة الاحتفاظ وليس بنسبة كما في التأمينات العامة ، وليس من العدالة قياس نسبة الاحتفاظ بشكل عام، ولكن بناءً علي قيمة الاحتفاظ لكل عميل والتي تتساوي مهما اختلفت مبالغ التأمين.
ولفت صلاح إلي نقطة أخري كاشفة من وجهة نظره – رغم أنها مؤلمة للبعض – ، وهي ان حد الاحتفاظ في حالة زيادته بشركة تأمين الحياة، والذي يُترجم في صورة صافي القسط، قد يعتقد البعض أنه نجاح للشركة، ولكنه قد يكون في الحقيقة ان الشركة ليس لديها عملاء جدد، او ليس لديها ما يسمي بـ New Income او بالعامية ” شغل جديد” ومن ثم سيزيد احتفاظها عامًا تلو الأخر وذلك للوثائق المتناقصة او الادخارية ، علي عكس الشركات التي لديها صيرورة في العملاء، فسينخفض احتفاظها لانها ستعيد ما يفوق حد الخطر المحتفظ به وفقًا لقيمته وليس بناءً علي كل وثيقة .
ووجب الاشارة ايضا – وفقا للعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة– إلي ان تأمينات الحياة تختلف عن التأمينات العامة، ففي الثانية آجال الوثائق اغلبه عام واحد، ومبلغ التامين ثابتة لايتغير خلال العام، علي عكس الحياة والتي لديها جزء كبير من الوثائق الادخارية او الاستثمارية، والتي يتم تكوين لها إحتياطي أو Reserve ، وبالتالي المبلغ المعرض للخطر او ما يسمي بالـ Sum at risk، يتناقص سنويًا بقيمة الزيادة في الاحتياطي الحسابي ، وفي حالة عدم وجود اصدارات جديدة، فبطبيعة الحال سيرتفع هذا الرقم او الاحتياطي الحسابي ، والعكس صحيح، اي كلما ارتفع مؤشر الاقساط المكتتبة عن العمليات الجديدة، كلما تناقص الصافي المحتفظ به، والذي اشرت الي اسبابه مسبقًا.
أجرت مجلة خبري الاقتصادية، عبر مركزها المتخصص في الدراسا ت والأبحاث، تحليلًا لقياس شركات التأمين، وفق مؤشر صافي الأقساط ، ليس إكتفاءً بهذا المؤشر كدلالالة وحيدة علي قوة شركة التأمين او عدمها، ولكن كمعيار ضمن مجموعة معايير كمية وإحصائية لقياس الملاءة المالية حينا، ومدي ارتباطها بسياسة القبول او الاكتتاب أحيانا، دون إغفال طبيعة الخطر نفسه وتأثيره في نسب الاحتفاظ التي تتُرجم في صورة صافي أقساط.
علي كلِ، لم يمر هذا التحليل- رغم نُبل مقاصده- مرور الكرام علي قيادات سوق التأمين المصرية، ليس هيلًا للتراب عليه، بل إختلافًا حول واقعيته، شركات تأمين، رفضت المؤشر، بعضها إتكأ علي خصوصية نشاط التأمين، خاصة تأمينات الحياة، والتي إذا ما استخدم في قياسها مؤشر الصافي، فلن يفرز العدالة المنشودة، وبعضها الأخر يري أن صافي الأقساط يحكمه معايير عديدة، قد تدلل علي سياسات القبول وقد لاتبرهن عليه، وفقًا لطبيعة الخطر.
علي النقيض تمامًا، رأت شركات تأمين أخري، مؤشر صافي الأقساط، معيارًا عادلًا، لكونه يدلل علي قوة الملاءة المالية ، وان القواعد الرأسمالية بمفهومها الشامل لايمكن تقويتها إلا بزيادة نسب الاحتفاظ، والتي تترجم في صورة صافي الأقساط، بشرط أن يكون هناك ما يضمن عدالة الاكتتاب، حتي لايتحول صافي القسط إلي عبء علي شركة التأمين.
