قال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين ، أن صافي الأقساط ، كوحدة ضمن وحدات قياس كفاءة شركات التأمين، مؤشرًا عادلًا وكاشفًا ، ولكن عدالة هذا المؤشر يخضع لمعيار اخر له علاقة بحُسن الإكتتاب.
اضاف في تعليق له علي تحليل موسع أجراه مركز مجلة خبري للدراسات والأبحاث ، حول كفاءة صافي الأقساط كمؤشر لقياس كفاءة شركات التأمين، أنه حينما كان عضوًا في فريق عمل شركة رويال آند صن اللاينس Royal and Sun alliance ، قبل سنوات طويلة، كان يتم ترتيب الشركات بناءًا علي الحصة السوقية من صافي الأقساط المكتتبةNet Written premium و ليس اجمالى الاقساط المكتتبة Gross written premium.
وأشار خليفة إلي أنه يميل علي المستوي الشخصي لعدالة هذا المعيار ، لاسيما وأنه يُعبر عن قوة شركة التأمين، و قدرتها المالية ، علي إعتبار ان صافي القسط هي الأموال التي دخلت فعليًا لخزينة الشركة ، ولم يتم تصديرها في صورة إعادة تأمين.
واشار العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إلي أن بناء قاعدة رأسمالية قوية في التأمين يتطلب وجود احتفاظات كبيرة، ولن يُترجم هذا الإحتفاظ إلا في صورة صافي القسط، ، وهو ما لاينفك بأي شكل من الأشكال مع ضرورة الاكتتاب الجيد، وانتقاء المخاطر، فإن لم تتوفر سياسة القبول المنضبطة، سيصبح صافي القسط عبئًا علي شركة التأمين.
إجمالًا، وفقًا لأحمد خليفة، فإن صافي الأقساط هو أداة قياس حقيقية ، لاسيما وان شركات تأمين قد تكتتب في أرقام ضخمة او أخطار كبيرة يتم ترجمتها في صورة أقساط، ويتم إعادة نشبة كبيرة منها ، والاحتفاظ بنسبة ضئيلة، إكتفاءًا بعمولات إعادة التأمين، وأحيانا أخري بسبب الإكتفاء بالوفورات المالية المحققة من الفارق بين السعر المغطي به او المباع به للعميل وبين السعر المباع به الخطر لمعيدي التأمين ، وهو بالطبع أمر لا أخلاقي ، لذلك بعض شركات التأمين تشترط في بعض الأحيان ما يسمي بالـ OGR وهو السعر الاجمالى الاصلى Orginal Gross Rate ، في حالة وجود شكوك من انخفاض اسعار شركة التأمين علي غير الحقيقة.
أجرت مجلة خبري الاقتصادية، عبر مركزها المتخصص في الدراسا ت والأبحاث، تحليلًا لقياس شركات التأمين، وفق مؤشر صافي الأقساط ، ليس إكتفاءً بهذا المؤشر كدلالالة وحيدة علي قوة شركة التأمين او عدمها، ولكن كمعيار ضمن مجموعة معايير كمية وإحصائية لقياس الملاءة المالية حينا، ومدي ارتباطها بسياسة القبول او الاكتتاب أحيانا، دون إغفال طبيعة الخطر نفسه وتأثيره في نسب الاحتفاظ التي تتُرجم في صورة صافي أقساط.
علي كلِ، لم يمر هذا التحليل- رغم نُبل مقاصده- مرور الكرام علي قيادات سوق التأمين المصرية، ليس هيلًا للتراب عليه، بل إختلافًا حول واقعيته، شركات تأمين، رفضت المؤشر، بعضها إتكأ علي خصوصية نشاط التأمين، خاصة تأمينات الحياة، والتي إذا ما استخدم في قياسها مؤشر الصافي، فلن يفرز العدالة المنشودة، وبعضها الأخر يري أن صافي الأقساط يحكمه معايير عديدة، قد تدلل علي سياسات القبول وقد لاتبرهن عليه، وفقًا لطبيعة الخطر.
علي النقيض تمامًا، رأت شركات تأمين أخري، مؤشر صافي الأقساط، معيارًا عادلًا، لكونه يدلل علي قوة الملاءة المالية ، وان القواعد الرأسمالية بمفهومها الشامل لايمكن تقويتها إلا بزيادة نسب الاحتفاظ، والتي تترجم في صورة صافي الأقساط، بشرط أن يكون هناك ما يضمن عدالة الاكتتاب، حتي لايتحول صافي القسط إلي عبء علي شركة التأمين.
