يبدو أن إتفاقًا ضمنيا بالطبع بين العملات العربية علي الوقوف ثباتًا دون تحرك علي الأقل للأعلي أمام شقيقها الجنيه المصري في تعاملات اليوم ، والذي شهدت ثباتًا ملحوظًا ، وفقًا للأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.
شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي هدوءًا أمام شقيقه الجنيه المصري في التعاملات اليوم بالبنوك المصرية ، مستقرًا عند أسعار صرفه المعلنة من البنك المركزي بنفس مستوي أمس.
في سياق ذاته ، نجح الجنيه المصري في ترويض سعر صرف الريال السعودي، ليظل مستقرًا أمامه ، سواء للبيع أو للشراء ليصل الي 5.22 جنيه للشراء و 5.25 للبيع .
من ناحية أخري تعرض إلتزم سعر صرف الدولار بسعر صرفه متمسكًا بحالة ثبات في التعاملات اليوم ، ليصل إلي 19.62 جنيه للشراء و19.73 للبيع.
وفي المقابل تعهد سعر صرف اليورو ببالإبقاء علي سعر صرف أمس ليستقر عليه في التعاملات اليوم ، ليصل إلي 19.11 جنيه للشراء و 19.22 للبيع .
في سياق مواز ، يقاوم الجنيه الإسترليني من السقوط مجددًا متمسكًا بموقعه الذي هبط إليه خلال اليومين الماضيين ، بعد أن إنخفض بقيمة بقيمة 51 قرش دفعة واحدة ، ليصل الي 21.09 جنيه للشراء مقارنة بتعاملات أمس ، فيما بلغ سعر االبيع 21.22 جنيه .
قد تشهد الأسعار إختلافات بسيطة في البنوك ، أو بين البنوك بعضها البعض ولكنها تدور في المتوسطات العامة التي يعلنها البنك المركزي المصري.
دولار الأمريكي 19.62 للشراء 19.73 وللبيع
يورو 19.11 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع
جنيه إسترليني 21.09 جنيه للشراء و 21.22 جنيه للبيع
ريال سعودي 5.22 جنيه للشراء و 5.25 جنيه للبيع
درهم إماراتي 5.34 جنيه للشراء و 5.37 جنيه للبيع
البنك المركزي
والبنك المركزي المصري ، هو شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.
مسئوليات البنك المركزي:
· تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى.
· صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
· إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.
· الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
· إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
· تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
· الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
· حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
