كشفت شركة الاتحاد للتأمين عن القصة الكاملة لتراكم الخسائر لتصل الي 48.5% في الربع الأول من 2024 ، واخر تطوراتها في تقرير مفصل – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه- ، والذي بدأته بشرح لمخصصات الممتلكات العقارية.
مجلس الإدارة الجديد يحجز 72.3 مليون درهم مخصص مقابل الأصول
قالت الاتحاد للتأمين انه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، أخذت الشركة مبلغ 72.3 مليون درهم إماراتي كمخصص للعقارات الاستثمارية وقدمت في حينه الإفصاحات المناسبة في البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، وكذلك في تقرير مجلس الادارة .
وبعد ذلك قامت الشركة بمعالجة هذا كتعديلات للفترة السابقة ، وأدي ذلك الي زيادة الخسائر المتركمة بداية من يناير 2020 ، ليصل الي 72.3 مليون درهم .
وتمثل العقارات الاستثمارية 72.3 مليون درهم ، الأصول المشتراة من طرف ذي صلة خلال عامي 2013 و2014 ، وتتكون الأصول المشتراة من 60 وحدة سكنية في مبني واحد وقطعة أرض مساحتها 150 ألف قدم مع بنية تحتية متكاملة.
تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 26.2 مليون درهم
وكشفت الاتحاد للتأمين ان الطرف المقابل لم يف في المعاملات المذكورة بالتزاماته تجاه المشتري منذ تاريخ الشراء ، وبناءً عليه فإن الشركة ليس لديها صكوك الملكية ولا حيازة علي الممتلكات المذكورة.
اضافت ، أنه كاجراء تصحيحي قرر مجلس إدارة الشركة الجديد حجز مخصص كامل 72.3 مليون درهم إماراتي مقابل الأصول ، لافتة الي ان الشركة تتابع الاجراءات القانونية ضد الأطراف المعنية لاسترداد حقوق الشركة ، وفقا لقرار اجتماع جمعية المساهمين في 30 سبتمبر 2021.
اضافت انه فيما يتعلق بإعادة بيان قياس الأراضي بنظام التملك الحر ، ففي السنوات السابقة سجلت الشركة الأراضي بنظام التملك الحر بقيمة 82 مليون درهم ، وانه تم الحصول علي الأرض من خلال معاملة تبادلية تمت في 15 يوليو 2018 ، وتم تسجيل الاصل السابق بقيمة 82 مليون درهم .
واشارت الاتحاد للتأمين الي انه كجزء من عملية التبادل استلمت الشركة الأراضي بالقيمة العادلة البالغة 59 مليون درهم، واستلمت سندات ملكية واعتبر التبادل التجاري لها سندات ملكية في تاريخ التبادل.
واشارت الي انه كان من المفترض ان تكون الأراضي مسجلة بقيمة 59 مليون درهم ، وقامت الشركة بإعادة بيان تكلفة الفترة السابقة للأراضي بنظام التملك الحر إلي 59 مليون درهم ، ونتج عن هذا التصحيح انخفاض بقيمة 22.8 مليون درهم في الممتلكات والمعدات ، وزيادة بقيمة 22.8 مليون درهم في الخسائر المتراكمة ، كما في الاول من يناير 2020 ، و 31 ديسمبر 2020.
من ناحية أخري قالت الاتحاد للتأمين ، أنه فيما يتعلق بمخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها الي مساهم رئيسي سابق ، فإنها قامت بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 26.2 مليون درهم إماراتي مقابل ذمم التأمين المدينة من مساهم رئيسي سابق خلال عامي 2019 بقيمة 4.7 مليون درهم و 2020 بقيمة 21.5 مليون درهم.
اضافت ان احد أسباب تراكم الخسائر مرتبط بخسارة في القيمة العادلة للاستثمارات المالية منذ عام 2015 ، لافتة الي ان الاعتماد الأولي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ، كان احد الاسباب لتراكم الخسائر.
اعتماد المعيار الدولي IFRS 17 يرفع الخسائر المتراكمة بقيمة 35.7 مليون درهم
واشارت الي انه نظرًا لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 لأول مرة ، تمت إعادة بيان القوائم المالية للفترات السابقة ، وأدي إعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية إلي زيادة الخسائر المتراكمة بقيمة 35.7 مليون درهم ، في حين أدي اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الي زيادة الخسائر المتراكمة بقيمة 26 مليون درهم.
واشارت الاتحاد للتأمين الي ان تأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 بقيمة 35.7 مليون درهم يعبر عن إلتزامات مؤجلة ، كاشفة عن تحرير هذا المبلغ في بيان الأرباح الخسائر خلال الفترات المحاسبية اللاحقة.
أضافت ، أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8 – الخسائر الائتمانية المتوقعة- هو تقدير تم اعتماده لأول مرة خلال عام 2023 ، علي الحسابات المدينة ، وأنه مع تنفيذ عملية التحصيل بشكل أسرع وأكثر فعالية ، فمن المتوقع أن ينخفض هذا الاحتياطي.
