قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، كما أن تلك التمويلات تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، مشيرة الي أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
38.8 مليار دولار حجم التمويل التنموي الميسر التي حصلت عليها مصر
و استعرضت المشاط أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، وحضور النائب طارق الخولي وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة- لمناقشة موازنة وزارة التعاون الدولي خلال العام المالي 2024 – 2025 ، وجهود الوزارة في دعم القطاع الخاص والتمويلات الميسرة للمشروعات التنموية بالإضافة الي تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية
وأشارت الي أن إجمالي حجم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 38.8 مليار دولار ، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائية، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شراكات دولية ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل التنمية فى إطار التعاون الدولي والإقليمي الفعّال، والتمويلات الإنمائية، والدعم الفني، من خلال مؤسسات التمويل الدولية بشكل يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
الشركاء الدوليون الذين حصلت منهم مصر على تمويلات ميسرة ومنح
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى توفير تلك التمويلات من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي WB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و صندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITfc، بالإضافة الي التنمية الثنائيين وهم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، وبنك التنمية الهولندي، وبنك التعمير الألماني.
الاتحاد الأوروبي يتيح لمصر ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
في سياق متصل كشفت وزيرة التعاون الدولي أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده أواخر يونيو المقبل سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية-الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع جهود الاستثمار في مصر.
