ينتظر القطاع العقاري في دولة المغرب الشقيق دعمًا ماليًا حكوميًا لمشترين الوحدات السكنية من خلال إستبدال الإعفاءات الضريبية للمطورين، المعمول بها حالياً، بدعم مالي مباشر للأُسر الراغبة في شراء مسكن بدءاً من العام المقبل 2023.
هذه المبادرة – وفقًا للتصريحات الصحفية -، التي يأمل العقاريون في المغرب أن تحرّك عجلة سوق العقارات السكنية في البلاد، تواجه مجموعة من التحديات ، منها عدم اتفاق الحكومة والشركات حتى الآن على مواصفات وأسعار الوحدات السكنية، وندرة الأراضي المؤهلة لإقامة المباني عليها داخل المدن، وارتفاع تكلفة البناء، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بفعل التضخم الذي وصل لمستويات قياسية.
للاستفادة من الدعم المزمع؛ اشترط مشروع موازنة 2023 على الراغبين بالحصول على التمويل أن تكون الوحدة موضع الشراء مسكناً رئيسياً للمواطن، وأن توثّق بالسجل العقاري مع وجود ضمانة للدولة من خلال الرهن لصالحها، على أن تُمنح الأولوية للأسر حديثة التكوين والشباب المُقبل على الزواج.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة أكد في كلمة له أمام البرلمان مؤخراً أنَّ الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع العقاري “يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، لذلك جرى اعتماد صيغة الدعم المالي المباشر للأسر”، والتي بلغت قيمتها العام الماضي 6.5 مليارات درهم (حوالي 600 مليون دولار)، وفقاً لبيانات حكومية.
تعتزم الحكومة دعم مُنتجَيْن جديدين للسكن، الأول بقيمة 600 ألف درهم، للطبقة المتوسطة، والثاني بـ300 ألف درهم للأسر الفقيرة. لكنَّ المفاوضات مع المطوّرين العقاريين “لم تسفر لحدّ الساعة عن اتفاق نهائي يحدد شروط البناء والجودة والسعر وهامش الربح، مما يأخذ بالاعتبار ارتفاع مواد البناء”، بحسب رئيس الفيدرالية الوطنية للمطوّرين العقاريين توفيق كميل.
ويؤكد رئيس الاتحاد، الذي يضم كبرى الشركات العقارية في المملكة، لـ”الشرق” أنَّ ارتفاع أسعار مواد البناء “سيؤثر بشكلٍ كبير على المشاريع الجديدة. كما أنَّ توفير السكن الجديد للطبقة المتوسطة يواجه إشكالية ندرة الأراضي الصالحة لتشييد المباني السكنية في المدن”.
المقاربة العقارية الجديدة للحكومة تقوم على تشجيع الطلب كبديل عن العرض، وإقرار أسعار فائدة أقل على القروض بعد الاتفاق مع البنوك. لكن لم تفصح الحكومة، حتى تاريخه، عن تفاصيل أكثر حول الموضوع، لاسيما في ظل رفع البنك المركزي لسعر الفائدة إلى 2%، وتخوّف القطاع البنكي من ارتفاع نسبة الديون المتعثرة، خصوصاً ما يخص منها القروض السكنية.
