صنفت هيئة اللويدز عبر اللجنة المشتركة لتأمين الحرب المنبثقة عنها منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بأنها مناطق ذات خطورة عالية فيما يخص التأمين البحري وتم استثناءها من التغطيات المرتبطة بتأمين الحروب ، وأكد عادل العيسي المتحدث باسم شركات التأمين السعودية ، أن التصنيف يعني ان اي حادث تتعرض له سفن الشحن والناقلات في المناطق التي صنفتها اللويدز بانها مرتفعة الخطورة تعني ان شركات التأمين لا تتحمل اية تعويضات عنها وانها مسؤولية الناقلات وسفن الشحن.
مراقبة تطورات الوضع في البحر الأحمر وتعديل استراتيجيات التسعير وإدارة الخطر
وحول تأثيرات حادث جسر بالتيمور على التأمين البحري في السوق السعودية ، أكد العيسى ان شركات التأمين في السوق السعودية تراقب عن قرب التطورات في البحر الأحمر بهدف تعديل الاستراتيجيات المرتبطة بالتسعير وإدارة المخاطر متى استدعت الحاجة لذلك.
وتوقع عادل العيسى ان تشهد أسعار التأمين البحري ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بسبب الأخطار المتزايدة مؤكدًا ان شركات التأمين السعودية تستكشف في الوقت نفسه بعض الوسائل التي تستهدف تخفيف هذه التأثيرات المحتملة على العملاء من حاملي وثائق التأمين.
خيارات بديلة
اضاف ان هذا لا يعني ان الصورة قاتمة وانه لا توجد حلول تأمينية بل يمكن شراء تغطية تأمينية للحروب من خلال مالكي او مشغلو السفن التي تستهدف عبور المنطقة ولكن بشكل منفصل عن التغطية التأمينية الاساسية ، ولكن باسعار قد تصل الي ضعف التأمين البحري الاساسي.
شركات الشحن تختار طرق آمنة وشركات التأمين لا تتحمل تعويضات التأخير
وأشار الى ان بعض الشركات المسؤولة عن تشغيل سفن الشحن والناقلات اختارت الطريق الأفضل والآمن بالنسبة لها وهو تغيير مسارات النقل الي طرق أكثر أمانا حتى وان كانت بتكلفة أكبر ، لافتا إلى ان هذا الخيار يعني ان شركات التأمين لا تتحمل تكاليف تأخر وصول السفن لان وثائق التأمين المصدرة لا تغطيها في حال اختيار شركات النقل اختيار الطرق الأكثر أمنا في الوصول حتى وان كانت الأبطأ.
تسارع الاندماج والاستحواذ الفترة المقبلة لهذه الأسباب
توقع عادل العيسى المتحدث باسم شركات التأمين السعودية تسارع وتيرة الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية الفترة المقبلة لاسيما بين شركات التأمين الصغيرة ومتوسطة الحجم لضمان استمرارية أعمالها داخل السوق والقدرة علي المنافسة فيه.
واشار العيسي في تصريحات له ان العديد من شركات التأمين ابدت رغبتها الاندماج فيما بينها او استحواذ بعضها علي البعض الاخر خلال السنوات السابقة ، وقد تم ابرام بعضها فعليا وأخرى لم تتم لأسباب مختلفة .
وكشف المتحدث باسم شركات التأمين السعودية ان جهات الرقابة في المملكة تعمل علي حث الشركات للاندماج فيما بينها بهدف انشاء كيانات كبيرة قادرة علي المنافسة لاسيما في ظل التفاوت الملحوظ في حجم وقوة وحدات التأمين.
في سياق متصل أكد عادل العيسي انه من المرجح ان يسجل معدل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي نحو 4.3% وفقا للمخطط بناءً علي رؤية السعودية 2030 قبل التوقيتات المحددة.
