شهدت فاتورة التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، تراجعًا بنسبة 5.7% في الستة أشهر الأولي من العام الحالي 2022 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية يونيو الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2021.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، إنخفضت فاتورة التعويضات التي سددتها شركات تامين الممتلكات، لتلامس 5 مليارات جنيه تقريبًا، في الفترة من اول يناير حتي نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.3 مليار جنيه، سددتها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.
7.9 مليار جنيه مطالبات سددتها شركات تأمين الحياة في ستة أشهر
في سياق متصل، إرتفعت فاتورة المطالبات ، التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، للعملاء في أول ستة أشهر من العام الحالي 2022 ، لتتجاوز 7.9 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه ، سددتها في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تلامس 2.4 مليار جنيه.
وفيما يخص إجمالي مؤشر التعويضات والمطالبات المُسددة علي مستوي السوق – في نشاطي الممتلكات والحياة معًا- ، خلال الستة اشهر الأولي من العام الحالي 2022، أشارت بيانات الرقابة المالية، إلي أنها شهدت إرتفاعًا بنسبة 15% ، لتصل الي 12.9 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 11.2 مليار جنيه، تم سدادها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.
31.6 % إرتفاعًا في تعويضات ومطالبات التأمين خلال شهر يونيو
وفيما يخص التعويضات والمطالبات، التي سددتها شركات تأمين الحياة والممتلكات، خلال شهر يونيو الماضي منفردًا، كشفت بيانات الرقابة المالية، عن إرتفاع هذا المؤشر بنسبة 31.6% ، ليتجاوز 2.5 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه، تم سدادها في الشهر المقابل من العام الماضي.
وإرتفعت فاتورة التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في شهر يونيو الماضي، لتلامس 1.2 مليار جنيه ، مقابل 870 مليون جنيه تقريبًا، تم سدادها في الشهر المقابل من العام الماضي 2021.
وفي المقابل، إرتفعت فاتورة المطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، لتلامس 1.4 مليار جنيه، في شهر يونيو من العام الحالي 2022 ، مقابل 1.1 مليار جنيه تقريبًا ، تم سدادها في الشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة زيادة تصل الي 30.5%.
4.7 % تراجعًا في حصة شركات الممتلكات من الأقساط المُحصلة في ستة أشهر
وفيما يخص مؤشر الأقساط المحصلة، شهد الوزن النسبي لنصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، من مؤشر الأقساط المحصلة ، خلال الستة اشهر الأولي من العام الحالي 2022 ، تراجعًا ملحوظًا، مقارنة بنصيبها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.
ووفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع الوزن النسبي لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، البالغ عددها 25 شركة ، ليصل الي 39.1% في اول ستة اشهر من العام الحالي 2022 ، في مؤشر الأقساط المحصلة، مقارنة بحصتها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021، والتي بلغت 43.8% ، بما يعني تراجع الوزن النسبي ، بنحو 4.7%.
التراجع في الوزن النسبي من الأقساط المحصلة لدي شركات الممتلكات، استفادت منه شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، البالغ عددها 16 شركة تأمين- تتنوع أساليب عملها ما بين التكافلي والتجاري-.
ووفقًا للتحليل الذي أجراه مركز مجلة خبري ، للدراسات والأبحاث ، بناءًا علي البيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إرتفع الوزن النسبي لشركات تأمينات الحياة، من الأقساط المحصلة، في أول ستة أشهر من العام الحالي 2022 ، ليصل الي 60.9% مقابل حصتها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021 ، البالغة نحو 56.2%.
27.8 مليار جنيه جمعتها شركات التأمين من العملاء في الفترة من اول يناير حتي نهاية يونيو الماضي
بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، أشارت إلي إرتفاع محفظة الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، في أول ستة أشهر من العام الحالي 2022 ، لتلامس 27.8 مليار جنيه، مقابل 24.5 مليار جنيه، تم تحصيلها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021 ، بزيادة تصل الي 3.3 مليار جنيه تقريبًا، وبنسبة نمو تصل الي 13.1%.
وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات، من الأقساط المحصلة في أول ستة أشهر من العام الحالي 2022 ، البالغة 27.8 مليار جنيه، ما قيمته 10.9 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 16.9 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
0.9 % نموًا في رصيد شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المُحصلة مقابل 22.6 % في الحياة
وشهدت معدلات الأقساط المحصلة في شركات تأمين الممتلكات، نموًا بنسبة 0.9% فقط، في أول ستة اشهر من العام الحالي ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2021 ، لتصل الي 10.9 مليار جنيه ، مقابل 10.8 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة ، بزيادة تصل الي 100 مليون جنيه.
وفي المقابل ، شهدت معدلات الأقساط المحصلة في شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، نموًا بنسبة 22.6% ، في أول ستة اشهر من العام الحالي 2022 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2021 ، لتصل الي 16.9 مليار جنيه تقريبًا ، مقابل 13.8 مليار جنيه تقريبًا، خلال فترتي المقارنة ، بزيادة تصل الي 3.1 مليار جنيه.
في سياق متصل، إستحوذت شركات التأمين الحكومية ، او الخاضعة لولاية وزارة قطاع الأعمال العام، ممثلة في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ، علي 28.72% من إجمالي الأقساط المحصلة، خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي 2022 ، مقابل 71.28% موزعة علي باقي شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، البالغ عددها 39 شركة.
