قالت وزارة المالية ، أن مصر إنتهجت سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وأنها ماضية فى مسيرتها الاقتصادية والتنموية.
اضاف – على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن- أن مصر نجحت خلال العام المالى الماضى المنتهى يونيه ٢٠٢٢، في تحقيق معدل نمو ٦,٦٪، وفائض أولى ١,٣٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦
وأشار وزير المالية ، إلي أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على «التعافي الأخضر» رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفعنا للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى.
وأوضح معيط أن مصر تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى معدل خلال ١٠ سنوات، لنحو ٨,٩ مليار دولار بنسبة نمو ٧١,٤٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
