وباء جديد استتبعه زيادة نسبية في مؤشر التضخم ومُرشحة للتصاعد وفقًا للمحللين، والنتيجة تأثر قطاعات الإقتصاد وفي القلب منها التأمين، ما دفع بعض الشركات لاستخدام المنافسىة السعرية كأداة – وإن كانت مبررة شكلًا لكنها لا تتسق مع ضوابط الإكتتاب جوهرًا- رغبة في جمع أكبر حصيلة من الأقساط للإستفادة من عوائد استثمارها من ناحية، ولتعويض فاقد النشاط الفني أو العجز في الإكتتاب التأميني من ناحية أخري.
في سياق متصل، بدأت شركات الإعادة العالمية تمارس ضغوطًا علي أسواق التأمين المباشرة، ليس تعنتًا بالطبع ، ولكن نتيجة تكبدها خسائر تجاوزت مليارات الدولارات جراء الأخطار الجيوسياسية.
قد تبدو الصورة قائمة من وجهة نظر المتشائمين، وأنه ما يتردد أنه من رحم الآلم يخرج الأمل مجرد شعارات تُسكن الجروح ولا تعالجها، لأنها ضاقت ، ولم يُدرك أصحاب هذه المدرسة المتشائمة ، أنه كلما إشتدت حلقات الضيق كلما فُرجت وإن ظنوا أنها لن تُفرج.
المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، ، لم يهن عليه – بصفته المسئول الأول عن ملف التامين في الجهاز الرقابي- أن يترك السوق وحيدًا يفرد شراع الزمن فتطبق أنفاسه الثقيلة علي صدره، ليزف بشرة ، ظن الكثيرين حتي الشهور الأخيرة الماضية أنها “ضرب من الخيال”.
البُشرة والخبر السار الذي زفه المستشار رضا، وإختص مجلة “خبري” أن تكون منصته للإعلان عنه، هي الدراسات الجادة والحقيقية التي تُجري حاليًا لتأسيس شركة إعادة تأمين جديدة، برأسمال مصري عربي، تساهم فيها شركات تأمين من السوق المصرية وعددًا من شركات التأمين العربية والخليجية، وستكون القاهرة مركزًا لعمليات هذه الشركة، التي ستكون داعمًا للسوق المصرية والعربية، ستمنحه قُبلة الحياة حينا، وترحمه من أتون الضغوط الذي قد تتعرض لها من شركات الإعادة العالمية.
وكالعادة، تطرق الحوار الموسع مع نائب رئيس الرقابة المالية، لعددًا من الملفات في محاولة للإجابة علي تساؤلات تعن للكثيرين، مثل دور الهيئة في ضبط مؤشر المنافسىة السعرية؟ والتشريع الجديد وموقعه من معادلة النمو؟ وتأثيره علي الشركات والعملاء؟ وفلسفة دور الهيئة كجهاز رقابي، وكحَكم بين شركات التأمين وحام لحقوق حملة الوثائق؟ ناهيك عن أسئلة مرتبطة بالإجراءات التي تُتبع حاليًا لتجهيز السوق قبل تطبيق مشروع قانون التأمين فور صدوره؟ وكذا معدلات النمو في 2022 وأسبابها؟ وغيرها من الملفات والأسئلة الأخري.
وإلي نص الحوار:-
خبري :ليس خاف علي أحد أن هناك تأثيرات سلبية تلوح في الأفق علي سوق التأمين جراء جائحة كورونا وزيادة معدل التضخم ، فكيف تتعامل الهيئة كجهاز رقابي لمواجهة هذه التأثيرات؟
رضا عبد المعطي: من ينكر أن هناك تأثيرات سلبية من جائحة كورونا سيكون إما غافل أو متجاهل، وهذه التأثيرات طالت كافة اقتصادات العالم ولم تستثني أحد، لكن الإقتصاد المصري كان ولايزال أكثر صلادة حتي أنه إمتص هذه التأثيرات ليخفف من وتيرتها بما لا يؤدي إلي خلل في السوق.
والدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها تعمل علي تخفيف وطأة الفيروس إقتصاديًا، والرقابة المالية بإعتبارها أحد مؤسسات الدولة، ومسئولة عن قطاع مهم وحيوي كالتأمين، دوره ترويض المخاطر وتطويعها للتخفيف من أثارها، لذا إتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير التي تهيئ المناخ للنمو، وفي نفس الوقت تدعم السوق وتوفر أكبر مساحة من مظلة الحماية للعملاء سواء الحاليين أو المستهدفين ، من خلال إتباع سياسة حق النمو أو Injection Growth.
خبري: ما المقصود بحقن النمو Injection Growth وكيف يمكن ترجمته وإجراءاته عمليًا؟
عبد المعطي:حقن النمو يعني الإجراءات والتدابير التي تُتخذ للحفاظ علي معدلات النمو وزيادتها مع إمتصاص آثار الأزمات الإقتصادية، وإذا ترجمنا ذلك عمليًا يمكن القول أن سوق التأمين المصرية كغيرها من الأسواق التي تأثرت من جائحة كورونا ولديها مخاوف من إرتفاع معدل التضخم، وفي نفس الوقت الرقابة المالية لديها أهداف محددة وهي الحفاظ علي تماسك السوق، ودعمه بالإجراءات اللازمة لحمايته وحماية العاملين فيه والمتعاملين معه.
ومن بين الإجراءات التي أتخذت كان قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 698 لسنة 2021، بإنشاء مجمعة باسم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وتتولى المجمعة إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة ، وذلك لتوفير التغطية التأمينية لكل حامل جواز سفر مصر والبالغ عددهم 23 مليون فرد.
هذه المجمعة حققت هدفين، الأول أنها ساهمت في زيادة حصيلة الأقساط المباشرة في تأمين السفر من 60 مليون جنيه إلي مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعني توسعة رئة السوق، والهدف الثاني توفير مظلة الحماية لكل حامل جواز سفر مقابل سداد مبلغ زهيد وتوفير مظلة حماية له بمبلغ تأميني يصل الي 30 ألف يورو.
وأود الإشارة إلي أن الرقابة المالية لم تنتظر صدور مشروع قانون التأمين الجديد، الذي تضمن في مادته الـ 19 عددًا كبيرًا من التغطيات الإلزامية، وعكفت الهيئة –في ضوء القانون الحالي رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008- علي الإهتمام بقطاعات معينة لمد الحماية التأمينية لها، أو شمولها بالتغطية التأمينية ، في إطار سياسة الدولة للشمول المالي وما فيها من استراتيجية لسوق التأمين تعكس رغبته في التماشي مع هذه الاستراتيجية بأخري شبيهة هي الشمول التأميني.
ولم تكتفي الرقابة المالية بإصدار قرار لإنشاء مجمعة السفر، لتغطية كل صاحب جواز سفر، بل قامت بعد ذلك بمد الحماية للمسافرين للخارج، وتغطيتهم بنفس وثيقة السفر التي تُصدر لأصحاب جوازات السفر، وهي وثيقة وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج، والتى أبرم بشأنها بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين ووزارة الهجرة.
ويصل مبلغ تأمين الوثيقة – أى التعويض الذى سيصرفه المستفيد –إلى 100 ألف جنيه، مقابل سداد 1 فى الألف من مبلغ التأمين كقسط سنوي، بما يعادل 100 جنيه ، وسيتم توزيعها أو إصدارها مع تصاريح العمل “إختياريًا”، وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان ، وأنه من المقرر دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ خلال يناير 2022.
خبري: وما فلسفة هذه الوثيقة؟
عبد المعطي: أولًا هي نوع من أنواع المظلة التأمينية التي تسعي الهيئة لمدها لكافة المصريين في الداخل والخارج، والثاني أن هذه الوثيقة تغطي خطري الوفاة بحادث ونقل الجثامين، وقبل توفيرها من قِبل السوق المصرية للعاملين المصريين في الخارج، كانوا يلجأون لشركات التأمين في البلاد التي يعملون فيها لإستصدار هذه الوثيقة ، خاصة تغطية تكاليف نقل الجثمان، لكن بعد توفيرها من السوق المصرية وبتكلفة أقل من شركات التأمين في الأسواق الخارجية يمكن للعامل المصري في الخارج استصدارها والاستفادة من مزاياها وهي تحمل مجمعة تأمين السفر تكاليف نقل الجثمان، بالإضافة الي صرف ما تبقي من مبلغ المطالبة أو التعويض لورثة المصري المتوفي في الخارج بحادث.
إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسويق وثيقة تأمين السفر للعاملين في الخارج
خبري: ما وسيلة إصدار وثيقة تأمين السفر للعاملين في الخارج؟
عبد المعطي:من خلال موقع مجمعة تأمين السفر علي الإنترنت، وكذلك يتم استخراجها مع تصاريح العمل التي تُجدد سنويًا من مخلال منافذ تصاريح العمل – وهي إختيارية- مقابل سداد 100 جنيه قسط سنوي.
وأود الإشارة إلي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسويق وثيقة تأمين السفر للعاملين في الخارج في يناير ، ويصل مبلغ التأمين أو التعويض إلي 100 ألف جنيه، وتغطي أخطار الوفاة بحادث وتكاليف نقل الجثمان ، علي أن يحصل ورثة المتوفي- لاقدر الله- علي ما يتبقي من مبلغ التعويض بعد خصم تكاليف نقل الجثمان، بمعني لأو أن تكاليف نقل الجثمان 20 ألف جنيه، سيحصل الورثة علي 80 ألف جنيه أخري.
عدد المستفيدين من وثيقة السفر بدول الخليج يصل الي 6 ملايين عامل
خبري: كم يصل عدد المستفيدين من وثيقة تأمين السفر للعاملين في الخارج؟
عبد المعطي: الدراسة الأولية التي أجريت اشارت إلي أن عدد المصريين العاملين في الخارج، وتحديدًا في دول الخليج يتراوح ما بين 5 إلي 6 ملايين عامل.
خبري: معني ذلك انه سيتم البدء بتسويق واصدار الوثيقة في دول الخليج؟
عبد المعطي: بالعكس سيتم التسويق من اللحظة الاولي والاصدار والسماح باستصدارها عبر الانترنت لكل المصريين العاملين في كل دول العالم، لكن الدراسة الاولية الغرض منها معرفة عدد العاملين في دول الخليج ، وليس معني ذلك قصر تسويقها وإصدارها عليهم، فالمصريون متساوون سواء العاملون في دول الخليج أو اي دولة في العالم، والدولة مسئولة عنهم، ووثيقة السفر دليل علي اهتمام الدولة المصرية بابنائها من أقصي العالم لأدناه.
خبري: ما فلسفة الوثيقة ومد المظلة للعاملين في الخارج، لاسيما وأن الاشارات الاولي تعني ان جُل هدف الرقابة المالية ليس فقط حماية وتنمية سوق التأمين وحماية عملاء الشركات بل تجاوزتها لأي يكون اهتمامًا بالمصريين عابرًا للحدود؟
عبد المعطي: الرقابة المالية واحدة من مؤسسات الدولة، والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتعطي فقط اشارات باهتمامها بابنائها سواء في الداخل والخارج، بل تترجم هذه الاشارات الي افعال علي ارض الواقع، وهي سياسة عامة للدولة وسُنة استنها الرئيس وباقي مؤسسات الدولة منذ 2014.
ودعني ازيدك من الشعر بيتا، الرقابة المالية حينما تدعم مد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، سيتحقق أمرين، الأول الاهتمام بهؤلاء المصريين، ومن ثم سينعكس هذا الاهتمام علي ذويهم في الخارج، لو لاقد الله تعرض هذا المصري لمكروه، فالدولة المصرية عبر مؤسسات وكياناتها الاقتصادية ومنها شركات التأمين، ستتولي صرف تعويضات لها بموجب الوثيقة.
أما الأمر الثاني فله علاقة بان زيادة اقساط التأمين ستترجم في صورة نمو السوق، وبالتالي زيادة رئته وتوفير فرص عمل جديد، وزيادة الاستثمارات سواء المستثمرة في أدوات الدين الثابت والودائع في البنوك والتي تعيد الدولة استثمارها في مشروعاتها، ناهيك عن ان كل هذه الجهود ستزيد من مساهمة التامين في إجمالي الناتج القومي.
معني ذلك ان مد الحماية التأمينية لاي مصري في الداخل أو الخارج ، تعكس مبدًا افلاطونيا باسعي لحماية المصريين، ومبدأ عملي بترجمة هذه الافلاطونية لبراجماتية أو لواقع عملي ومنفعة للمصريين والدولة، بخلاف البعد الاقتصادي وهو الحد من تسريب الاقساط بشكل فير مباشر
دراسة توفير مظلة تأمينية للعمالة المصرية المُسافرة عبر شركات الحاق العمالة
خبري:هل تدرس الرقابة المالية مد المظلة التأمينية لمصريون أخرون؟
عبد المعطي: ندرس حاليا توفير مظلة تأمينية للعمالة المصرية التي تسافر عبر شركات الحاق العمالة ، هذه العمالة في أول 6 شهور عمل يتكون لديهم هاجس أو مخاوف من عدم استمرارهم في عملهم، ناهيك عن انه وفقًا لعقود عملهم والقوانين الدولية ، تكون اول 6 أشهر لهم في العمل فترة اختبار وقد تستغني عنهم هذه الشركات.
هنا تفطنت الرقابة المالية لهذا الهاجس وتلك المخاوف ، وستعالجها بمد مظلة الحماية التأمينية لهم ، بحيث يتم تعويض من يعود أو ينتهي عمله خلال الأشهر الستة الأولي من سفره ، بمبلغ مالي معين، يُجري الان تحديده وكذا تحديد مبلغ التعويض نفسه.
خبري: هل سيكون العودة من الخارج او انهاء العمل شائعًا، بمعني العودة لاي سبب؟
عبد المعطي : سيكون صرف مبلغ التعويض عن فقد العمل مشروط بسبب قهري لا دخل للعامل المصري المسافر عبر شركات الحاق العمالة دخل فيه، وفلسفة هذه التغطية أو مد الحماية هو توفير مظلة حمائية للعامل حتي يجد ما يعينه علي بدء حياة جديدة في حال لاقدر الله فقد عمله في اول ستة أشهر من سفره نتيجة سبب قهري
خبري: هل تنسيقا سيجري بين الرقابة المالية وأي من مؤسسات الدولة بخصوص هذه التغطية؟
عبد المعطي: سيتم التنسيق مع وزارة القوي العاملة، واتحاد العاملين المصريين في الخارج ، بحيث ان تكون شركة الحاق العمالة طرف او وسيط لتسويق او توفير الوثيقة للمسافرين المصريين من خلالها للعمل في الخارج
خبري: ومتي سيتم البدء بتفعيل هذه الخطوة؟
عبد المعطي: في النصف الاول من 2022
خبري: هل سيتم اسناد ادارتها لمجمعة تأمين السفر؟
عبد المعطي: بالطبع وهي توفر ثلاث مزايا مترابطة، الاولي كون المستفيد حامل لجواز سفر وبالتالي سيستفيد من وثيقة السفر، والثاني ان تتحمل الشركات تعويض ورثته في حال وفاته في الخارج بحادث سواء كان عامل او دارس او سائح مصري في الخارج، والميزة الثالثة وهو استفادة المصريين العاملين في الخارج ومسافرين عبر شركات الحاق العمالة من الميزة الخاصة بالتعويض في حالة انهاء العمل لسبب قهري.
كل هذه المزايا ستجعل المسافر للعمل عبر شركات الحاق العمالة مطمئنًا مقارنة بالسابق ، لسفره دون غطاء يحميه من المخاطر التي تواجهه واهمها بالطبع فقد العمل في اول فترة لسبب خارج عن إرادته.
خبري:هل هناك اجراءات لتأسيس أو انشاء مجمعات جديدة لاسيما وانها تنطوي علي ميزتين، الاول توفير المظلة التأمينية لاكبر عدد ممكن، والثاني ، الحد من الممارسات السعرية السلبية لاسيما وانه لايمكن لجهة الولاية ان تضع حدًا ادني أو اقصي للتسعير حتي لايتعارض مع قانون المنافسة؟
عبد المعطي: أولا ، الأصل ان تكون هناك منافسة سعرية، وفقا للقانون ، هذه نقطة، أما ثانيها فهي ان التأمينات الاجبارية بطبيعة الحال يتم تسعيرها سلفًا وفقا للقانون ، وتحدد الهيئة هذا السعر لمصلحة عامة كما في التأمين الاجباري علي السيارات، لعدم امكانية ترك بعض التغطيات لهذه المنافسة.
خبري: أنا لا اتحدث عن التأمينات الاجبارية ولكن عن التأمينات الاخري ، التي يكون فيها هامش المنافسة السعرية أكبر من قواعد الاكتتاب الفني، فهل يمكن ان تلجأ الرقابة المالية بالتنسيق مع اتحاد التأمين لانشاء مجمعات لهذه المخاطر بهدف ضبط المنافسة السعرية، حماية لشركات التأمين حتي لاتتحول نتائج أعمالها الفنية للسالب ومن ثم سيؤثر ذلك علي كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء او حملة الوثائق وهو الهدف الرئيسي للرقابة المالية؟
عبد المعطي: هناك وسائل عديدة لضبط المنافسة السعرية ليس من بينها المجمعات ، ووفقا للسوابق تم انشاء مجمعات تأمين لاخطار اجبارية مثل السفر واجباري السيارات، هذه نقطة.
النقطة الثانية، ان انشاء مجمعة لضبط ممارسة سعرية في اخطار ليست اجبارية يخل بمبدأ المنافسة نفسه، وهناك قانون للمنافسة وعدم الممارسات الاحتكارية.
لكن ليس معني ذلك ان هذا المسلسل ليس له علاج او نهاية، بل هناك وسائل عديدة، يكفي ان اذكر منها ان الرقابة المالية تراقب نتئج اعمال شركات التأمين .
لكن الاهم من ذلك ان هدف او نتيجة للمنافسة السعرية قد تتباطئ شركة التأمين أو تتحايل لعدم صرف التعويضات للعملاء، وهنا يأتي دور الهيئة، بعدم اعتماد اية منتجات جديدة لها- اي للشركات- ، بالإضافة الي التحقق من السعر العادل ومراجعة الدراسات الاكتوارية، وهي امورًا كلها وفقا للقانون والصلاحيات التي تملكها الهيئة وفقا لهذا القانون.
الرقابة المالية لديها أدوات كافية لضبط المنافسة السعرية
خبري: الا تتفق معي أن مصطلح او تعريف المنافسة السعرية قد يبدو مطاطًا وانه لايوجد تعريف لمؤشر التسعير المنضبط، لاسيما مع اختلاف الملاءة المالية وخبرة المكتتبين وخبرات شركات التأمين ناهيك عن استثماراتهم ومؤشر الربحية المستهدف ومن اي قناة؟
عبد المعطي: ليس حقيقي عدم وجود مؤشر تسعير منضبط، ، فمعايير الاكتتاب واحدة، لكن الاختلاف في التطبيق والممارسة ، وفقًا لقواعد كل شركة وسياستها الاكتتابية وملائتها وغيرها، لكن السؤال الاهم ، هل يمكن معالجة هذا التشوه؟ بالطبع نعم من خلال مراجعة النتائج والتدخل الحاسم في التوقيت المناسب.
خفض الأسعار قد يُغري العميل في البداية لكن نتائجه كارثية علي الصناعة
خبري: الرقابة المالية حكم ومحام، أقصد محام عن العملاء، وحكم بينهم وبين شركات التأمين، وفي نفس الوقت هي راع ورقيب علي سوق التأمين، ومن ذلك دعني أسألك، أليس خفض الاسعار عن طريق الممارسات السعرية سيستفيد منها العملاء والتي تمثل الرقابة حام عنهم؟ لكن في نفس الوقت هناك تأثيرات علي نتائج أعمال شركات التأمين نتيجة هذه الممارسات وهو ما يضر بالشركات التي تمثل الهيئة راع ورقيب عليها، فإذا وضعنا الخيارين في ميزان العدل لأيهما تميل؟
عبد المعطي:ومن قال ان خفض السعر سيفيد العميل؟ قد يلجأ اليه العميل ويغريه مؤقتًا، لكن ما النتيجة؟ هذا هو السؤال، والاجابة عليه ببساطة أن المنافسة الضارة تعني عدم الالتزام بسداد التعويضات، وبالتالي سيفقد العميل ثقته في الصناعة، ومن ثم ستتأثر شركات التأمين ماديًا ومعنويا، وهو ما يؤثر علي السوق كله بشكل غير مباشر وأحيانًا بشكل مباشر.
اذًا ، المنافسة السعرية الغير حكيمة أو غير المنضبطة ستضع السوق كله في واقع مؤلم و مستقبل مظلم، وهو ما لم ولن تسمح به الرقابة المالية، حمايًة للعملاء ولشركات التأمين نفسها.
ويجب أن لا نغفل أن مساؤي المنافسة السعرية، واعتماد بعض الشركات علي رصيدها من الاستثمارات والملاءات المالية الضخمة، سيؤدي بالتبعية لخروج الكيانت الصغيرة او اللاعبين ممن لا تتوافر لديهم هذه الامكانات، وبالتالي ستعود الكيانات التي قادت السوق في المنافسة السعرية لاحتكار السوق بعد اخراج منافسيها، ومن ثم تعويض خسائرها السابقة بزيادة الاسعار بشكل قد يكون مبالغ فيها.
والرقابة المالية تتعامل بحكمة مع هذا الملف ، فلا تترك المتافسة السعرية علي عواهنها او دون ضوابط وفي نفس الوقت لا تمنع المنافسة بين الشركات بما لايخل بالقوانين.
لن نسمح باللهات وراء الحصة السوقية علي حساب نتائج الأعمال حفاظًا علي حملة الوثائق
خبري: كلنا يعرف مساؤي المنافسة السعرية، ونتائجها، لكن في الوقت نفسه هناك ضغوط قد تمارس علي الادارات التنفيذية لتحقيق رقم معين من الاقساط وبالتالي ستضغط الادارة التنفيذية علي مسئولي الاصدار بالتوسع في الاصدارات وقبول اية مخاطر، وفي نفس الوقت ستضغط علي مسئولي ملف التعويضات بالشُح او البخل في صرف التعويضات؟
عبد المعطي: سؤالك منطقيًا ويعبر عن مخاوف حقيقية ، ولن أقول سؤال كالقابض علي الجمر، لكن الأهم هو كيف سيتم معالجة هذه الجدلية المرتبطة بتوفير وفورات من الارباح الفنية دون الانجراف للمنافسة السعرية؟
الاجابة بسيطة، وهي ان الاصل في الموضوع ان هناك تصرف أو اسلوب عمل، وهناك قائم بهذا الاسلوب، اقصد المنافسة السعرية بالضرورة سيكون هناك فاعل لها، والرقابة المالية تعمل علي معالجة الموضوع من جذوره بتدريب الادارات التنفيذية وكذا مسئولي الادارات الفنية، والاستفاضة في شرح تبعات الممارسات السيئة علي الصناعة وكذا علي شركات التأمين نفسها بخلاف التأثير المؤكد علي العملاء.
والاهم ان هناك خطوات استباقية من خلال اجراء المقابلات مع المرشحون لتولي الادارة التنفيذية وكذا القائمين علي بعض الادارات الفنية، لايضاح اهمية الاكتتاب السليم وخطورة الانحراف عنه، بل الاكثر من ذلك يتم تقديم دعم فني ومعنوي للشركات حتي لاتنحرف لمستنقع المضاربات السلبية، والتأكد من التزام ادارات الشركات بالمراجعة الدورية عليها والتأكد من تحقيق نتائج ووفورات نهاية العام المالي.
ووجب التنويه هنا ، أن اي ضغوط تُمارس من المساهمين علي الإدارات التنفيذية رغبة في جمع أكبر حصيلة من الأقساط بغض النظر عن طبيعة الخطر المؤمن عليه وجودته ، أملًا في جني عوائد الاستثمار لتعويض اي عجز في الاكتتاب سيضير شركة التأمين مع الوقت، لأن اي خطر تأميني لابد وأن يقابله مخصصات فنية، واي تعويضات ضخمة قد تؤدي لتأكل الملاءة المالية لشركة التأمين، ولا يمكن تحت اي ظرف ان تتقاعس او تماطل شركة التأمين عن سداد التعويض طالما توافرت شروطه المنصوص عليها في الوثيقة.
ومن ذلك كله نصل الي نتيجة مفادها ان اي خلل في السياسة الاكتتابية سيؤدي لانهيار شركة التأمين بالكامل، والرقابة المالية لن تسمح بذلك تحت اي ظرف وستستخدم كافة ادواتها الفنية والرقابية لحماية حملة الوثائق وشركات التأمين نفسها.
أقساط التأمين تقفز لـ 46 مليار جنيه في 2021 ومعدل النمو 15% ونسبة نمو مجمعة السفر 1700%
خبري: عودة إلي بدء، ما توقعاتك لسوق التأمين في 2022؟ واسبابه؟ والمؤشرات المبدئية لنتائج أعمال السوق في العام المالي 2020/2021 المنتهي في يونيو الماضي؟
عبد المعطي: سيكون أحسن كثيرًا من 2021 وما سبقه ، لاسباب مرتبطة أولًا بقانون التأمين الجديد والذي يمثل حقن للنمو في السوق ، وعلي كلِ فالتقديريات المبدئية تشير الي ان اجمالي الاقساط لن تقل عن 46 مليار جنيه في يونيو 2021 للعام المالي 2020/2021 بنمو يصل الي 15% وهو رقم مهم وكاشف ، ويُعبر عن صلادة وتماسك سوق التأمين وقوة جهازه الرقابي وكفاءة كيانه التنظيمي ورغبة كافة الشركات والمهن المرتبطة بالنشاط في الحفاظ علي استدامة مؤشرات النمو
أما عن أسباب النمو، فتكمن في إسراع الرقابة المالية بضخ انواع جديدة من التأمينات وانشاء المجمعات وهي سياسة اتبعتها مضمونها حقن النمو “Injection growth” ، ومؤشراتها هذه المجمعات كاشفة، فعلي سبيل المثال لا الحصر، مجمعة تأمين السفر سترفع حصيلة أقساط هذا النوع من 60 مليون جنيه سنويًا إلي مليار جنيه اي زيادة ونمو هذه الحصيلة بما لايلامس 1700% ، ناهيك عن مجمعة تأمين السيارات الإجباري والتي ساهمت في القضاء علي التحايل والتزوير ، كما أن تأمين الحياة نجحت في تحقيق وفورات مهمة من معدلات النمو.
وفي 2022 بعد صدور قانون التأمين وأنواع التأمين التي سيتم تطبيقها بشكل إلزامي سيكون نشاط التأمين رافعة نمو للإقتصاد الوطني، وستزيد مساهماته في إجمالي الناتج القومي، علاوة علي زيادة نسب إختراقه بين شرائح المجتمع المختلفة.
خبري: شركات التأمين قالت ان هناك تاثيرات سلبية للتضخم الناتج عن كورونا وسيتركز في زيادة مؤشر التعويضات نتيجة زيادة اسعار الخدمات، فهل قد تصدر الهيئة نصائح للعملاء بزيادة مبالغ تأمين الاصول حماية لهم اسوة بنفس الاجراء الذي قامت به بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016؟
عبد المعطي: نعكف علي دراسة ذلك بالفعل حاليا، ولكن الامر ايضا سيظل مرهون بحجم التأثير ومقدار التضخم لاسيما وانه غير معروف او ظاهر بشكل كامل حتي الان
اعادة النظر في ضوابط قيد شركات إعادة التأمين بالقائمة الالزامية
خبري: شركات الاعادة قد تمارس ضغوط علي سوق التأمين المصرية كغيرها نتيجة تكبدها خسائر هائلة ليس بسبب نتائج السوق ولكن بسبب المخاطر العالمية، وكذا تأثير الازمات علي بعض شركات الاعادة نفسها ، فهل قد تعيد الهيئة النظر في اشتراطات قيد معيدي التأمين في القائمة السنوية المسموح للسوق بالتعامل معها؟
عبد المعطي: ندرس بالفعل اعادة النظر في ضوابط قيد شركات إعادة التأمين بالقائمة الالزامية، نظرًا لقدم الاشتراطات الموضوعة سابقًا،ناهيك عن التغييرات الدراماتيكية في حجم ونوعية المخاطر وكذا التأثيرات العالمية علي شركات اعادة التأمين والتي ستؤدي الي تغير كبير في خريطة الاعادة.
خبري: ضغوط متزايدة من معيدو التأمين العالميين علي الأسواق المباشرة، ليس بسبب سوء النتائج في بعض الأسواق ومنها مصر ولكن بسبب الخسائر الضخمة التي تكبدتها شركات الإعادة العالمية نتيجة المخاطر الجيوسياسية، وفي نفس الوقت أصبحت سوق التأمين المصرية في حاجة حقيقية لكيان مصري متخصص في إعادة التأمين بديلًا للمصرية لإعادة التأمين التي أدمجت عام 2007 في مصر للتأمين، ألم يحن الوقت لوجود هذا الكيان؟
عبد المعطي: يوجد بالفعل جهود حثيثة ودراسات فعلية لإنشاء شركة إعادة تأمين برأسمال مصري عربي وستكون القاهرة مركزًا رئيسيًا للكيان الجديد.
خبري: كم يبلغ رأسمال الكيان الجديد وطبيعة هياكل الملكية؟
عبد المعطي: رأس المال المدفوع لن يقل عن مليار جنيه وفقًا لمشروع قانون التأمين الجديد، والكيان الجديد سيساهم فيه شركات تأمين مصرية وأخري من الدول العربية، وستكون علي غرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين.
وإذا كان الشيئ بالشيئ يُذكر، أود أن أوضح أن الدراسات التي تجري والتواصل مع عددًا من الكيانات الكبري في الأسواق العربية، توافقت علي أن تكون مصر مركز العمليات Hub بغض النظر عن نسبة مساهمة الشركات المصرية في هيكل الملكية.
والهدف من هذه الشركة ان تكون داعم ومعضد لاسواق التأمين العربية، وكذا المنافسة علي كعكة الاعادة بالسوق العالمية ، وهذه الشركة بعد إنشاؤها ستؤثر بالتبعية علي الضوابط المرتبطة بالتعامل مع معيدي التأمين العالميين، بحيث يتم قصر التعامل علي الكيانات الكبري والتي لديها إمكانات تتوافق مع الشروط الجديدة، لانه من المستبعد بعد ذلك ان تكون هناك ضغوط علي سوق التأمين المصرية والعربية من معيدي التأمين لوجود بديل عربي قوي وسيكون له تأثير في خريطة الاعادة
خبري: عودة لمشروع قانون التأمين الجديد، قلت أن الربع الأول من 2022 او بأقصي تقدير النصف الأول من العام ذاته سيشهد ميلاد قانون التأمين الموحد، هل استعدت الهيئة لتطبيقه من الأن أم أنها ستنتظر صدوره؟
عبد المعطي: الرقابة المالية قطعت خطوات استباقية، الهدف منها تنفيذ القانون فور صدوره، ولذا بدات اللجنة الاستشارية العليا للتأمين ، المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، دراسة الضوابط التنفيذية لقانون التامين الجديد، بحيث يتم تطبيق هذه الضوابط فور صدور القانون، لاسيما وأن التشريع الجديد لن يكون له لائحة تنفيذية ولكن ضوابط تنفيذية
لان مشروع القانون ينص علي ان مجلس إدارة الهيئة لها صلاحيات وضع التفاصيل والضوابط والقواعد المنظمة للسوق، علي أن تصدر تلك الضوابط بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بموجب القانون الجديد.
تشكيل لجان لوضع الضوابط التنفيذية لإتحاد وسطاء التأمين وشركات الطبي
خبري: اللجنة الاستشارية العليا للتأمين تعكف علي وضع كافة الضوابط التنفيذية لقانون التأمين الموحد؟
عبد المعطي: اللجنة الاستشارية العليا، ينبثق عنها لجانًا فرعية ومنها لجنة التأمين الطبي، برئاسة الدكتور إيهاب أبو المجد، وهذه اللجنة تعكف منذ شهرين تقريبًا علي وضع الضوابط المرتبطة بعمل شركات الرعاية الصحية سواء التي تزاول النشاط وفق آلية الـ HMO أو الـ TPA.
خبري: وماذا عن إتحاد وسطاء التأمين، هل هناك إجراءات تتم علي الأرض بخصوصه في جملة الإجراءات التي تُتخذ حاليًا لتهيئة التربة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد فور صدوره؟
عبد المعطي: القانون تضمن موادًا لانشاء إتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين ومنها الوسطاء، سواء شخصيات إعتبارية أو طبيعية وكذلك العاملون في الجهاز الانتاجي بشركات التأمين ، ومن ثم لابد من وجود لجنة تأسيسية لهذا الإتحاد لوضع الضوابط واللائحة التنفيذية التي تنظم عمله.
وبما أن الرقابة المالية تُفكر بشكل أستباقي بهدف تفعيل القانون مباشرة فور صدوره وعدم استغراق وقت في تشكيل اللجان التي ستضع الضوابط واللائحة التنفيذية للإتحاد وكذلك الضوابط التنفيذية للقانون بشكل عام ، لذا تشكلت لجنة تأسيسية لإتحاد وسطاء التأمين.
خبري: هل اللجنة التي تم الاتفاق علي اعضائها سيتم تعيينهم بقرار من مجلس ادارة الرقابة المالية؟
عبد المعطي: سيتم بالفعل اصدار قرار بتشكيل اللجنة علي أن تتولي وضع الضوابط واللائحة التنفيذية وتحديد الاشتراكات وافتتاح المقرات وإعداد السجلات وشروط القيد وغيرها من الترتيبات، ، بحيث أنه فور انتهاؤها من وضع كافة الترتيبات ، ستُجري بعدها انتخابات لمجلس إدارة إتحاد وسطاء التأمين.
الخلاصة أن إتحاد وسطاء التأمين سيُدار في البداية عن طريق تلك اللجنة التأسيسية.
خبري: هل ستكون العضوية في اتحاد الوسطاء الزامية ؟
عبد المعطي: بالتأكيد ستكون الزامية، لاسباب منها ان تنظيم مهنة معينة يستتبعه ضرورة الانضواء في عضويته بشكل الزامي حتي يتمكن الاتحاد من ضبط دوره ووضع أُطر التعامل بما يخدم سوق التأمين ، لان اتحاد الوسطاء لن يكون إتحاد خدمي أو يقدم رعاية إجتماعية بل سيدير مهنة مثل الإتحاد المصري للتأمين، ومن يخالف المعايير سيتم توقيع عقوبة التدبير عليه، أقصد المعايير وميثاق الشرف الذي ستضعه اللجنة التأسيسية وسيتم إعتماده من الرقابة المالية.
دراسة مخاطبة العملاء بزيادة مبالغ تأمين الأصول لإمتصاص آثار التضخم
خبري: إذا إنتقلنا لمحور أخر له علاقة بشركات التأمين، علي أي أساس تُقيم الرقابة المالية شركات التأمين؟ هل علي عوائد النشاط أم الأرباح الكلية؟
عبد المعطي: بالتأكيد وفقًا لنتائج الإكتتاب الفني او عوائد النشاط التأميني ، كون التأمين نشاطًا رئيسيًا لشركة التأمين، اما عوائد الاستثمار فهي مسألة تخضع لتقديرات الشركات ، وفقا لسياستها الاستثمارية طالما ان الاموال المستثمرة تتم وفقًا للنسب المحددة قانونا، فهدف الرقابة حماية حملة الوثائق اما السياسة الاستثمارية فتخضع لادرادة كل شركة تأمين.
خبري: البيانات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية تشير إلي أن هناك نموًا في الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلية من الأقساط المباشرة، لكن المؤشرات الشهرية المرتبطة بالأقساط المُحصلة والتعويضات المُسددة تشير إلي إنخفاض حصيلة تلك الأقساط مقابل إرتفاع التعويضات، فما دلالة ذلك؟
عبد المعطي: لا يمكن الحُكم بشكل كلي علي سوق التأمين التكافلي وفقًا لمؤشر الأقساط المُحصلة والتعويضات المُسددة، كونها تخضع لإعتبارات عديدة من بينها ذِكرًا وليس حصرًا ،ة كفاءة التحصيل ، وطبيعة الأخطار التي يتم الإكتتاب فيها، وسياسة قبول المخاطر نفسها.
علي كلِ، كما قلت سلفًا ، الرقابة المالية تُقيم شركات التأمين وفقًا لنتائج أعمالها الفنية ، أو فائض وعجز الإكتتاب التأميني، ولا تُقيمها بناءً علي مؤشر الأقساط المحصلة أو التعويضات المُسددة.
الموافقة علي تحويل نشاط طوكيو مارين فاميلي من التكافلي للتجاري وتغيير إسمها لـ” KAF”
خبري: سمحت الهيئة لشركات التأمين التكافلي بتغيير نشاطها للتجاري، وفق ضوابط محددة، فهل هناك أية رغبة أو طلبات من شركات تكافلية لتحويل نشاطها للتأمين التجاري؟
عبد المعطي: بالفعل تقدمت شركة “طوكيو مارين فاميلي” لتأمين الحياة التكافلي ، بطلب للرقابة المالية لتغيير نشاطها من التكافلي للتجاري، وتغيير الإسم التجاري ليصبح ” كاف KAF” ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الطلب من حيث المبدأ.
طلبات لتأسيس خمس شركات جديدة إثنتان منها متخصصة في التأمين الطبي
خبري: باتت سوق التأمين المصرية تربة خٍصبة للاستثمارات الجديدة، فهل هناك طلبات لتأسيس شركات جديدة أو دخول لاعبين جدد لهذا القطاع السخي بفرص نموه؟
عبد المعطي: توجد خمس طلبات إثنان منها لتأسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي، إحداها يتبع مجموعة مصر القابضة للتأمين، والثانية بمساهمات مصرية عربية، أما الشركات الثلاث الأخري فستعمل في نشاطي الحياة والممتلكات.
خبري: هل تم قبول الطلبات من حيث المبدأ؟
عبد المعطي: تم تقديم الطلبات لكن موافقة مجلس الإدارة عليها من حيث المبدأ مرتبط بصدور قانون التأمين الجديد، لسببين، الأول أن القانون الحالي لايسمح بتأسيس شركات متخصصة في مجال واحد كالتأمين الطبي، والثاني أن إشتراطات تأسيس الشركات الجديدة في القانون الموحد تختلف عن التشريع الحالي المُنظم لنشاط شركات التأمين ، وهذه الإشتراطات لا تقتصر فقط علي رأس المال بل تتعداها لطبيعة هيكل الملكية وإشتراطات أخري، ومن ثم ففور صدور القانون سيتم دراسة الطلبات الخمسة.
