من المقرر أن تفتتح شركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ، غدًا الخميس ، فرعًا جديدًا بمدينة دمياط الجديدة ، في خطوة تستهدف استثمار فرص النمو المتاحة ، وتلبية إحتياجات الشرائح المستهدفة من التغطيات التأمينية للمخاطر التي تواجه ممتلكات الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين.
قال حسام علما، العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، أن فرع دمياط الجديدة ، هو الفرع الثاني عشر في سلسلة أذرع شركته الجغرافية المنتشرة علي مستوي الجمهورية بخلاف المركز الرئيسي.
اضاف ، أن شركته تمتلك أحد عشر فرعًا أخر، منها أربعة فرع في محافظة القاهرة الكبري، بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والدقي والتجمع الخامس ، بخلاف فرع في الإسكندرية وأخر ببورسعيد ، وسابع في المنصورة ، علاوة علي فرعي طنطا والغردقة.
وأشار علما، إلي ان منطقة الوجه القبلي، حظيت بفرعين جغرافيين في كل من أسيوط وسوهاج ، مؤكدًا ان التوسعات الجغرافية لشركته يتم دراستها بعناية ، مستهدفين تعزيز معدلات النمو من جهة ، بالإضافة الي توفير التغطيات التي تفي بإحتياجات العملاء المضطردة.
وأوضح ، أن السوق المصرية تزخر بالفرص، ونجحت المصرية تكافل في تنشيط بعض الفروع، بالاضافة الي طرح منتجات جديدة، وكذا تعزيز الفرص المتاحة، دون الانحراف عن سياسة انتقاء المخاطر.
ويحسب للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نظرته الثاقبة وجهده في التوسع بالمشروعات القومية والتي كان خير مداد للاقتصاد المصري بتنوع قطاعاته في ظل الظروف العالمية الخانقة.
علما : استهداف 1.2 مليار جنيه أقساطًا مباشرة العام المالي الحالي بإستراتيجية النمو المتأني لتعظيم الربحية الفنية
وكشف العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات في تصريحات إلي ” مجلة خبري” ، أن شركته تستهدف النمو المتأني ، بمعني انها تخطط لجلب 1.2 مليار جنيه أقساط مباشرة العام المالي الحالي 2022/2023، ورغم القدرة علي تحقيق أكثر من ذلك، لكن نسعي للنمو المتأني ، وكذا تحقيق الربحية الفنية والكلية، وانتقاء المخاطر التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
160 مليون جنيه نصيب البترول من محفظة أقساط المصرية تكافل في العام المالي الماضي
أضاف ، أن شركته نجحت في تعظيم اقساط بعض الفروع مثل البترول والذي استحوذ منفردًا علي 160 مليون جنيه من اجمالي حصيلة اقساط الشركة في العام المالي الماضي 2021/2022 ، البالغة 1.1 مليار جنيه ، وكذا في التأمين البحري، والهندسي، وفيما يخص التأمين الطبي، وضعنا حدًا اقصي لقبول العمليات، او طاقة استيعابية معينة، رفضنا بعدها بعض العمليات ليس بسبب عدم جودة مخاطرها ولكن لرغبتنا في تحسين الخدمة المقدمة للعملاء، فما أسهل زيادة الاقساط ولكن الاهم هو توفير الخدمة الملائمة لذلك، لضمان استمرارية العميل.
وفيما يخص القاعدة الرأسمالية، قال علما ، أن رأسمال المصرية تكافل 300 مليون جنيه، وأنهم بصدد ضخ 50 مليون جنيه جديدة ، خلال العام المالي الحالي، ممولة من الأرباح المُرحلة، ليصل الاجمالي إلي 350 مليون جنيه، وهو الحد الأدني الذي نص عليه مشروع قانون التأمين الموحد.
