رغم التداعيات المتسارعة على الساحة الدولية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات مختلفة، إلا أن سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية شكلت حائط صد ساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، واستيعاب الصدمات الخارجية، والحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري وآفاق النمو المستقبلية، في وقت تمضي فيه الدولة قدماً في وضع كافة السياسات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي، وهو ما وجد صداه لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، رغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية.
وأشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021/2022، حيث سجل 5.9% في توقعات أبريل 2022، مقابل 5.6% في توقعات يناير 2022، و5.2% في توقعات أكتوبر 2021.
وأظهر التقرير تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021/2022، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي المتوقع لعام 2022، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي حيث سيسجل 5% عام 2022/2023، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي لعام 2023.
وتوقع الصندوق بأن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي 2022/2023.
يأتي هذا بينما، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 7.5% بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (±2%)، وبشأن معدل البطالة لعام 2022، سيسجل 6.9% في توقعات أبريل لعام 2022، مقارنة بـ 9.2% في توقعات أكتوبر 2021.
هذا وقد تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري واحداً من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلاً يتجاوز 5% وفقاً لتوقعات العام المالي 2021/2022.
وجاء في التقرير أن من بين الدول التي تجاوزت أيضاً توقعات نموها 5% كل من العراق والهند والسعودية، وكينيا، وكولومبيا، بينما تضمنت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 4% إلى 5% إسبانيا، وأوغندا، وتنزانيا، والصين، وبتسوانا، والكاميرون، والإمارات، وأستراليا، في حين شملت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 3% إلى 4% كل من الأرجنتين، وباكستان، وسنغافورة، وكندا، وبريطانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ونيجيريا.
وبشأن الدول التي سجلت توقعات نموها أعلى من 2% إلى 3%، فقد تضمنت أنجولا، وهولندا، وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وبلجيكا، والمكسيك، بينما سجلت توقعات نمو جنوب إفريقيا، والمغرب، وتشيلي أعلى من 1% إلى 2%، وكل من اليمن، والبرازيل، والسودان أعلى من 0% إلى 1%.
وأخيراً، توقع الصندوق أن يشهد اقتصاد كل من روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا انكماشاً عام 2022.
