قال فريدي البياضي عضو مجلس النواب، أنه تقدم بسؤال برلماني ضد قرار التنمية المحلية بطلب موافقات أمنية لعدد ثلاثة و ثمانين نشاط تجاري!
وتساءل البياضي ، ما الداعي لموافقات أمنية لمحل ملابس أو كوافير؟! وهل هذا وقت تعقيدات الاستثمار؟ ، وهل الحكومة التي تصدر تصريحات بتسهيلات التجارة و الاستثمار هي نفس الحكومة التي تقرر مزيداً من التعقيدات؟!
اضاف ،في منشور علي صفحته في الفيس بوك ، أنه تم توجيه السؤال لكل من رئيس الوزراء، وزير الدولة للتنمية المحلية، و وزير التموين و التجارة الداخلية؛ هذا نصه.
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد ٢٧٣ بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢؛ قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية ، و شمل هذا القرار إضافة ثلاثة و ثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال .. محلات الملابس، و السوبر ماركت، و صالات الألعاب الرياضية، و محلات تصفيف الشعر ! فما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟ و هل تريد الحكومة تسهيل و تشجيع التجارة و الاستثمار ؟ أم تضع المزيد من التعقيدات و تطلب المزيد من الموافقات؟! خصوصاً في هذا التوقيت من الوضع الاقتصادي السيء؟! هل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية و التسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي و إيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير في عكس هذا الكلام؟! أرجو أن يتم إحالة سؤالي هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين.
في سياق أخر ، كشف محمد عطية الفيومي ، المتحدث بإسم اللجنة العليا للتراخيص ، ان قانون المحال العامة ، لم يتضمن او يشترط اي موافقات أمنية لاصدار تراخيص المحال.
واشار عطية في مداخلة له مع عمرو أديب في برنامج ” الحكاية” الأحد 11-12-2022 ، إلي ان الموافقات الأمنية والأنشطة التي تتضمنها هي بقرار وزاري وليست موجودة سواء في القانون الجديد او حتي في لائحته التنفيذية.
اضاف ، أنهم سيطالبون الوزير بمراجعة القرار وتعديل ، لافتا في الوقت ذاته الي ان طالب الترخيص او صاحب النشاط، ليس مطلوبا منه الحصول علي الموافقة الأمنية ، وان هذا الاجراء ستتولي جهة اصدار الترخيص الحصول عليه.
من جهته قال فريدي البياضي ، عضو مجلس النواب، ان قانون المحال العامة جيد وكذلك لائحته التنفيذية ، لافتا الي انهم فوجئوا بالقرار الخاص بالموافقات الامنية ، مشيرا الي ان التشريع جيد ولكن الجهة الادارية بقرارها الخاص بالموافقات الأمنية كأنها تشوهه.
واشار البياضي في مداخلته الهاتفية ، ان الوقت الحالي لايستدعي هذه النوعية من القرارات، لاسيما مع وجود ازمة اقتصادية عالمية وانه بالضرورة لابد من تشجيع المشروعات وليس تعطيلها بقرارات غير مفهومة.
بدأت وزارة التنمية المحلية ، اليوم الأحد، تفعيل قانون التخصيصات العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في محافظات الجمهورية ، وتحديد رسوم الترخيص لقانون الوظائف العامة في جميع المحافظات والمدن ، ومنح أكثر من 339 ترخيصا. المراكز في الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إقرأ أيضًا
