كشف البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الثلاثاء عن طرح عدد من أذون خزانة بأجل يمتد لمدة عام وذلك بقيمة 850 مليون دولار، من خلال مزاد علني في الثاني من يناير 2023.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة
وكان قد طرح المركزي في وقت سابق عدد من أذون الخزانة بأجل يمتد لمدة عام بقيمة 990 مليون دولار في الخامس من ديسمبر الجاري.
كما كشفت وزارة المالية المصرية ، أن الرصيد القائم لأذون الخزانة المحلية والسندات بلغ نحو 4.3 تريليون جنيه في نوفمبر 2022.
أذون الخزانة المحلية والسندات يصل إلى 4.3 تريليون جنيه
وبحسب الوزارة ، بلغ الرصيد القائم من أذون الخزانة نحو 1.732 تريليون جنيه في نوفمبر ، منها 686.597 مليار جنيه أذون خزانة لمدة 364 يومًا ، ونحو 133.091 مليار جنيه أذون خزانة لمدة 273 يومًا ، أي نحو 357.024 مليار جنيه. أذون الخزانة لمدة 182 يومًا ، وحوالي 555.501 مليار جنيه أذون الخزانة لمدة 91 يومًا.
يمتد تاريخ استحقاق هذه الفواتير من 6 ديسمبر 2022 إلى 28 نوفمبر 2023 ، مع الأخذ في الاعتبار تقديم فواتير أخرى بنفس المواعيد النهائية على أساس أسبوعي ودوري.
علاوة على ذلك ، بلغ الرصيد القائم من السندات حوالي 2.568 تريليون جنيه في نوفمبر ، منها حوالي 280.501 مليار جنيه سندات “بدون كوبون”.
تاريخ الاستحقاق
وفقًا لوزارة المالية ، يمتد تاريخ استحقاق هذه السندات من 1 نوفمبر 2022 إلى 18 يناير 2037 ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن السندات الأخرى تُطرح على أساس أسبوعي ودوري.
تعد البنوك العاملة في السوق المصري أكبر القطاعات المستثمرة في السندات وأذون الخزانة التي تقدمها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
تُطرح هذه السندات والأذون من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام “المتعاملين الأساسيين” في “السوق الأولية” ، وتعيد تلك البنوك بيع جزء منها في “السوق الثانوية” للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
