قال مسؤول في صندوق النقد الدولي ، الخميس ، إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد المراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر الماضي.
في ديسمبر ، وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ، التي تواجه ضغوطًا مالية شديدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
يخضع صرف الحزمة في إطار برنامج الـ 46 شهرًا لثماني مراجعات ، أولها كان 15 مارس 2023 ، وفقًا لتقرير موظفي الصندوق المنشور في ديسمبر.
وقال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية ، وقد بدأت الاستعدادات لها. عندما نحن والسلطات” جاهزون سنعلن موعده “.
وخفض صندوق النقد الدولي قبل أيام توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 0.3 في المائة ، ليصل إلى 3.7 في المائة في السنة المالية الحالية ، و 5 في المائة في السنة المالية المقبلة.
جاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء بالتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن.
كانت الحكومة المصرية قد خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الحالي (2022-2023) إلى 4.2 في المائة ، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة.
تبدأ السنة المالية التي أقرتها مصر في يوليو وتنتهي في يونيو.
