تعهد بنك الكويت الوطني ، بالتزامه تحقيق الحياد الكربوني ، بحلول عام 2060 ، في إطار مساعيه لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخراً بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وحصل بنك الكويت الوطني العام الحالي على تصنيف متميز من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) بفضل التقدم الهائل الذي أحرزه نحو تحقيق أهدافه البيئية في مجال مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات في قطاع الخدمات المالية. ويؤكد هذا التصنيف على التزام البنك بمواصلة تحسين أدائه البيئي مع المساهمة في تعزيز جهود القطاع المصرفي لتسريع تحول الاقتصاد إلى صافي انبعاثات صفري. ويواصل بنك الكويت الوطني البحث عن أحدث التقنيات والتطورات المبتكرة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بعد عام 2025 للوصول إلى صافي انبعاثات صفري للعمليات التشغيلية بحلول عام 2035.
وفي إطار التزام الوطني بلعب دور حيوي في تحول المنطقة إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون، دشن البنك إطاراً عاماً للتمويل المستدام، الذي حصل على تقييم رأي الطرف الثاني (SPO) من قبل وكالة التصنيف العالمية S&P عن مدى توافقه مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) والتي أكدت توافقه مع مبادئ وارشادات السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة. ومن خلال إرساء بنك الكويت الوطني لإطار التمويل المستدام، يسعى البنك جاهداً للاستجابة للطلب المتزايد على التمويل المستدام والقيام بدوره في توجيه رؤوس الأموال لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، وتقديم أفضل عروض التمويل المستدام لدعم ومساندة عملاء بنك الكويت الوطني وتمكينهم من الانتقال بفعالية إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
قال أحمد البحر، رئيس مجلس إدارة المجموعة ، أن تعهد الكويت الوطني بتحقيق الحياد الكربوني، بصفتها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، يمثل علامة فارقة في التزام الدولة بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ومن جهتنا، ندعم بالكامل رؤية الكويت، ونعمل على مواءمة التزامنا بالحياد الكربوني مع طموحات الدولة من واقع مسؤوليتنا كمؤسسة مالية رائدة في الكويت، وبالتالي خلق تآزر إيجابي بين القطاع الخاص ومصالح المجتمع. كما نواصل تعزيز دورنا الريادي لتمكين التنمية الاقتصادية وتمويل مسيرة التحول لاقتصاد مستدام “.
أضاف، أن المساعي الدائمة التي يبذلها بنك الكويت الوطني لتقديم قيمة مميزة لكافة أصحاب المصالح للتصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية، وتعزيز الدور الريادي للبنك في مجال التحول المستدام وذلك من خلال وضع أهداف محددة في مجال الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والالتزام بمسؤولية البنك في ترسيخ تلك المبادئ مما يعكس تطور مسار الاستدامة ويؤكد جهوده الحثيثة للامتثال بأفضل الممارسات واللوائح في المجال المصرفي، والاستجابة لتطلعات المستثمرين، مؤكداً التزام البنك بتعهده بالحياد الكربوني ودمج جهود الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم إستراتيجيات وعمليات البنك على المدى البعيد.
واوضح البحر ، أن بنك الكويت الوطني ، منطلقًا من مكانها الريادية كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة ، تواصل بصفة دائمة استكشاف أحدث الاستراتيجيات لتقييم مخاطر التغير المناخي واقتناص الفرص الاستثمارية المستدامة، وتقليل تأثيرنا البيئي من الناحية التشغيلية، والتواصل مع عملائنا، والسعي لتحقيق التحول الفعال في الاقتصاد الحقيقي كجزء من جهودنا الرامية لتسريع عملية الوصول إلى صافي انبعاثات صفري. ومن خلال اتباع هذا النهج، نعمل على وضع وتنفيذ استراتيجيات التحول وتقييم القرارات ومراقبة التقدم الذي نحرزه للاستفادة من الفرص المتاحة. كما نقدم نموذجاً في كيفية التزام المؤسسات المالية بمسؤولياتها البيئية والدور الذي يجب أن تلعبه في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون”.
وشدد عصام الصقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، علي رؤيته حول نهج مجموعة بنك الكويت الوطني لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة والرائدة في كافة المجالات البيئية والاجتماعية خلال السنوات القادمة. وفي عام 2022.
اضاف ان بنك الكويت الوطني ، طور استراتيجيته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتعتمد على 4 ركائز متكاملة بدلاً من الستة السابقة، وتدعمها أهدافاً طموحة ومحددة يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة. وقال الصقر: “يأتي تعديل استراتيجيتنا بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية رغم مساهمتها في تعزيز نجاحنا وذلك حتى يمكننا دمج تلك المبادئ في كافة عملياتنا التشغيلية وأنشطتنا المختلفة لتصبح أكثر موائمة لظروف السوق الديناميكية وتوقعات أصحاب المصالح.”.
