هناك تحديات لـ مسؤولية ممارسات التوظيف من منظور شركات التأمين ، استعرضها الاتحاد المصري للشركات في نشرته الاسبوعية الصادرة اليوم تحت عنوان ” تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف”.
يمكن أن تكون المطالبات معقدة وتتطور بشكل غير متوقع بالإضافة الي صعوبة تحديدها كمياً وعندما تتعرض إحدى المؤسسات لحدث ضرر في الممتلكات، على سبيل المثال، حادث الحريق لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتحديد السبب ومدى الضرر وحجم الخسارة، ولكن علي الجانب الاخر يكون الوضع أكثر تعقيدًا عندما يتلقى المؤمن له شكوي كتابية ناشئة عن ممارسة توظيف غير مشروعة.
فحينئذ يجب التحقيق في الادعاء وإثباته ويلزم وجود ايضا دعوى قضائية أو حكم قضائي وفي بعض الأحيان قد تظهر ادعاءات إضافية. وخلال النظر في الدعوة قد تشجع مطالبة واحدة علي التمييز الآخرين على التقدم بشكاوي مماثلة وما بدء في البداية صغيرًا ويمكن التحكم فيه قد يتبين أنه أكبر بكثير ويصبح الدفاع عنه مكلفًا للغاية.
كما يمكن أن تنطوي المطالبات على مخاطر تتعلق بالسمعة بعيدًا عن الآثار المالية المباشرة، ويتمثل في الضرر طويل المدى الذي يلحق بالسمعة والذي يجب أخذه في الاعتبار. في عصر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تنتشر أخبار الدعوى القضائية بسرعة مما يؤدي إلى دعاية سلبية ويكون حينها يكون التأثير المالي المباشر ليس هو الاساس بل منع انتشار الدعوي القضائية ضد المؤمن عليه وشركته.
ويري الاتحاد المصري للتأمين الاهمية البالغة لتغطية المسئولية الناتجة عن ممارسات التوظيف ووجوب التوعية بوجود تغطية مماثلة والتي تختلف جوهرياً عن تأمين مسؤولية صاحب العمل حيث يغطي تأمين مسؤولية رب العمل مطالبات الموظفين بسبب إصابة أو مرض مرتبط بالعمل.
ويأتي هذا في ضوء حرص الاتحاد المصري للتأمين الدائم علي تقديم اهم المستجدات اسواق التأمين العالمية الي سوق التأمين المصري.
