حقق قطاع العقارات، تداولات قيمتها 2.2 مليار جنيه، خلال تعاملات شهر مايو الماضي، بحجم تداول قدره 1.8 مليار ورقة، ليحل بذلك في المرتبة الثانية بترتيب القطاعات المدرجة في البورصة .
وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر مايو الماضي وذلك بتسجيل حجم تداول بلغ 808.2 مليون ورقة بقيمة 2.5 مليار جنيه ,
وفي المركز الثالث جاء قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 57.4 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 145.6 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 462.7 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وسجلت البورصة تراجعا في حركة مؤشراتها خلال شهر مايو، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 665.9 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنسبة 6.89% .
شهد سوق العقارات في مصر، ارتفاعا تدريجيا في الأسعار خلال الفترة الماضية، تأثرا بموجات التضخم العالمي مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على أسعار مدخلات قطاع البناء.
ورأى مطورون عقاريون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات لموقع “خبري” أن أسعار العقارات ارتفعت مؤخرا بنحو 10 إلى 15 بالمئة، وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الوحدات العقارية إلى 30 بالمئة بنهاية العام الجاري.
وأرجع الخبراء تلك الزيادة في الأسعار إلى عدد من الأسباب، على رأسها الموجة التضخمية التي تعاني منها مصر كسائر بلاد العالم، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن النقص في بعض الخامات نتيجة صعوبات الاستيراد حاليا، وكذلك خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي.
وفي الوقت نفسه، نوه الخبراء إلى أن ذلك “لن يتسبب في تراجع المبيعات، بل زيادتها خلال الأشهر المقبلة”.
ووفق شركة الاستشارات العقارية “جي إل إل”، فقد شهد عام 2021 إنجاز نحو 19 ألف وحدة سكنية على مستوى القاهرة، ليرتفع المخزون السكني إلى 227 ألف وحدة، على أن يجري تسليم 29 ألف وحدة إضافية في 2022، تتركز في مشروعات مشاريع غرب وشرق العاصمة المصرية.
