شهد مؤشر فائض النشاط التأميني – نتائج الإكتتاب مضافًا إليها عوائد الاستثمار- بشركة الدلتا للتأمين، تراجعًا بقيمة تتجاوز 11.1 مليون جنيه، في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي 2021/2022 ، في الفترة من اول يوليو 2021 حتي نهاية مارس الماضي، ليصل الي 107.1 مليو جنيه ، مقابل 118.2 مليون جنيه ، محققة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بنسبة تراجع، تلامس 10.4% .
في المقابل، حققت الدلتا لتأمينات الحياة – التي تمتلك فيها الدلتا للتأمين حصة مؤثرة من هيكل ملكيتها- قفزة في فوائض النشاط التأميني، لتصل الي 104.7 مليون جنيه، في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، مقابل 64.9 مليون جنيه تقريبًا، محققة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
النتائج الايجايبية لشركة الدلتا لتأمينات الحياة، ساهمت في معالجة التراجع في هذا المؤشر بشركة الممتلكات، ليصعد المؤشر الكلي لفائض النشاط- بشركتي الدلتا للتأمين وشقيقتها في الحياة- لتصل الي 211.8 مليون جنيه، بنهاية مارس 2022، مقابل 183.1 مليون جنيه تقريبًا، تم تحقيقها في مارس 2021.
وفيما يخص مؤشر الأقساط المباشرة- اي التي يتم الاتفاق علي تحصيلها من العملاء خلال مدة التأمين- أظهرت نتائج أعمال شركتا الدلتا للتأمين ( الممتلكات والحياة ) – حصلت مجلة خبري علي نسخة منها-، زيادة هذا المؤشر ليصل الي 967.6 مليون جنيه، في نهاية مارس 2022، مقابل 873.7 مليون جنيه، تم تحقيقها في الفترة المقابلة ، من العام المالي الماضي، بزيادة تتجاوز 93.9 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل الي 10.7%.
ورغم نمو الأقساط المباشرة في شركتي الدلتا للتأمين ، بنسبة 10.7%، إلا أنها تكبدت خسائر فنية- ارباح او خسائر الاكتتاب التأميني- تجاوزت 6.2 مليون جنيه ، في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، مقابل عجز بلغت قيمته 10.7 مليون جنيه، تكبدتها الشركة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وارتفعت عمولات وتكاليف الانتاج بشركة الدلتا للتأمين، بنسبة تصل الي 10.1% بنهاية مارس الماضي ، لتصل الي 188.6 مليون جنيه، مقابل 170.2 مليون جنيه، تم صرفها في مارس 2021، بزيادة تتجاوز 18.4 مليون جنيه.
الفارق بين فائض الإكتتاب التأميني وفائض النشاط التأميني
فائض وعجز الاكتتاب التأمينى هو الأقساط المكتسبه مضافًا إليها عمولة إعادة التأمين الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميليه و تكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية ، فإذا كان الناتج بالموجب فإن هذا يعني تحقيق فائض في الإكتتاب أو أرباح فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب فيعني هذا أن تكبد عجز في الإكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.
أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
