قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد تصفية صندوق التأمين الخاص بالعاملين في نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة.
وبموجب قرار الرقابة المالية رقم 2300 لسنة 2022 الصادر أول أمس 25 ديسمبر 2022 ، تقرر تصفية الصندوق ابتداءً من 11 ديسمبر من العام الحالي ، وتشكيل لجنة ثلاثية للتصفية ، تضم حسن سليم حجازي ، رئيسًا، وعضوية عبد العزيز حامد الفقي ، ومنال بلتاجي سلامة.
ووفقًا لقرار الرقابة المالية ، يجوز للجنة التصفية الاستعانة بمن تراه لانهاء أعمال التصفية ، علي ان تكون مدة تصفية الصندوق ثلاثة أشهار من تاريخ صدور القرار، او الانتهاء من أعمال التصفية أيهما اقرب.
وقررت الهيئة ان تكون مصروفات التصفية بحد أقصي 20 ألف جنيه متضمنة مصروفات نشر قرار الشطب بجريدة الوقائع الرسمية.
وفقاً لقانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة ، يُعرف صندوق التأمين الخاص ، بأنه ” كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة “.
وفي الوقت الذي لم يتضمن قرار الرقابة المالية، أية اسباب للتصفية ، إلا أن المادة 31 من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، حددت خمس حالات يجوز للجهة الرقابية شطب الصندوق فيها.
وتضمنت الحالات الخمس ، التالي
1 – إذا تبين من نتيجة الفحص المنصوص عليه في المادة (13) أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته.
2- إذا أثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسي.
3 – إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس.
4- إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله أو كان من مصلحة أعضائه تصفيته.
5 – إذا أدمج الصندوق في صندوق آخر
وفي الحالات الثلاث الأولى ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لإبداء دفاعه وفي حالة عدم الاقتناع بوجهة نظره يشطب التسجيل ويعين رئيس مجلس إدارة المؤسسة لجنة لتصفية الصندوق. ويجوز بدلا من شطب التسجيل أن يتقرر بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للصندوق إما خفض قيمة التعويضات أو المرتبات المقرر في نظام الصندوق أو رفع قيمة الاشتراكات أو كليهما معا بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته.
