اصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تخص العملات المشفرة.
ووفقًا لبيان صادر من البنك المركزي البحريني ، فقد تم إصدار تعديلات على الفصل الخاص بالأصول المشفرة من مجلد التوجيهات السادس للمصرف في مارس الحالي بعد استشارة الجهات ذات العلاقة في القطاع.
التعديلات جاءت لتواكب المستجدات في أسواق الأصول المشفرة وتماشيا مع أفضل الممارسات ولتعزيز متطلبات حماية المستثمرين ضمن خطة المصرف لتطوير سوق الأصول المشفرة في مملكة البحرين للسعي لتحقيق أهداف مع خطة التعافي الاقتصادي.
وتشتمل التعديلات على توسيع نطاق الإطار التنظيمي ليشمل نشاط “طرح الرموز الرقمية” كجزء من أنشطة الأصول المشفرة المنظمة من قبل المصرف، وبالتالي، تخضع جميع عروض الرموز الرقمية ذات المواصفات المماثلة للأوراق المالية لرقابة المصرف. ومن أجل تحديد فيما إذا كان الرمز الرقمي تنطبق عليه مواصفات الأوراق المالية، سيقوم المصرف بتقييم الأهداف الجوهرية للرمز الرقمي وهيكله ومواصفاته بما فيها الحقوق المرتبطة به.
كما تركز هذه التعديلات على الجوانب المتعلقة بحفظ أصول العملاء وتوفير مستويات عالية لحماية المستثمرين. وعلاوة على ذلك، تتيح هذه التعديلات لمرخصي الأصول المشفرة تقديم أنشطة إضافية وإن لم تكن جزءاً من خدمات الأصول المشفرة المنظمة المنصوص عليها، بشرط الحصول على موافقة المصرف المسبقة.
عبير السعد : الهدف من التعديلات توفير الحماية اللازمة للمستثمرين دون إعاقة تبني الابتكار
قالت عبير السعد، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية ، أن التعديلات التي اصدرها المركزي البحريني كان أبرزها استحداث متطلبات تنظيمية خاصة بطرح الرموز الرقمية.
واشارت إلي ان هذه التعديلات جاءت لتنظيم السوق بشكل نزيه وشفاف. ومن هذا المنطلق، تبنى المصرف النهج القائم على المخاطر من خلال وضع المتطلبات الرقابية التي تتناسب مع نوع النشاط الذي يزاوله المرخص له.
اضافت أن الهدف من التعديلات توفير الحماية اللازمة للمستثمرين دون إعاقة تبني الابتكار. وسيستمر المصرف في دوره بمراقبة اتجاهات السوق وبالمراجعة الدورية لهذه الأنظمة لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال والحفاظ على تنافسية القطاع، ويعكس هذا الإنجاز الدور الرائد الذي يلعبه مصرف البحرين المركزي في تنظيم الأصول المشفرة.
