أصدرت الرقابة المالية جداول الحياة الإكتوارية المصرية بعد تطويرها لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية ، حيث كان يتم الاعتماد على جداول الحياة الانجليزية التي صدرت في 1967.
الهدف من جداول الحياة الإكتوارية المصرية هو لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة ، مع مراعاةى التطور في كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك.
لتحميل الجداول اضغط هنــــــا
ومن المقرر تعميم جداول الحياة الإكتوارية المصرية على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.
أهمية هذه الجدول أهمية تكمن في أن الجداول التي يتم استخدامها حالياً صادرة منذ 56 عام اي منذ 1967، واصبحت لاتعبر عن الواقع، ما دفع الرقابة المالية بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة في مصر، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.
محمد فريد : ستساعد شركات تأمينات الحياة على تسعير منتجاتها بشكل كفء
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر تعد أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، مشيرا الي أن الجداول الجديدة ستساعد الشركات على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.
أضاف ، أن إدارة الرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحاً أن الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.
أضاف فريد أن جداول الحياة الإكتوارية المصرية من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية.
وكشف الي أنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، مشيرا الي أنه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية عام 1900، ومنذ ذلك الوقت كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز.
واشار رئيس الرقابة المالية الي أن جداول الحياة الإكتوارية المصرية تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين وهو ما يعد أحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.
