حدد مجلس النواب عبر لجانه المتخصصة ثمانية مخالفات يتم منع التصالح فيها بقانون التصالح في مخلفات البناء.
من بين قائمة المخالفات الثمانية ، كما أعلنها طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، السلامة الإنشائية للمباني ، والتعدي على نهر النيل ، بالإضافة الي التعدي على الطراز المعماري والمرافق الأثرية.
وأشار الناظر في مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء تم وضعه لتقنين أوضاع بعض المخالفات التي انتشرت عقب الثورات المتعاقبة بمصر، ولذلك تم الاتفاق على القانون والعمل به.
وأوضح ، أنه تم دفع جدية تصالح بما يقدر بـ25% ومتبقي لدى الدولة عند المواطن حوالي 60 مليار، وبمجرد إتمام التصالح، ستتحول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن هذه الأموال ستستخدم في تحسين المرافق ورفع الكفاءة، منوها بأن هناك بعض الملاحظات والبنود التي ظهرت في القانون أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، وجاري التعديل فيها من قبل مجلس النواب.
