وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية ، الأربعاء ، على مشروع قانون بإنشاء “الهيئة المصرية للملكية الفكرية” كهيئة عامة متخصصة في تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة ، وفق الالتزامات الدولية ذات الصلة. لتوظيف نظام الملكية الفكرية على نحو يضمن التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.
هيئة الملكية الفكرية
وجاء في القرار أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تنظيم الهيكل المؤسسي لهذا الملف ، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/27) ، التي انطلقت في سبتمبر الماضي ، برعاية الرئيس عبد الله. فتاح السيسي.
قرارات الحكومة اليوم
ويحدد مشروع القانون اختصاصات “الهيئة المصرية للملكية الفكرية” ، بحيث تقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة ، بالإضافة إلى تسجيل وتسجيل وإيداع وثائق الحماية لحقوق الملكية الفكرية على النحو المنصوص عليه في قانون حماية حقوق الملكية.
هيئة الملكية الفكرية
بالإضافة إلى إعداد قواعد متكاملة للبيانات والمعلومات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ، وتوظيفها في تطوير نظام الملكية الفكرية وإتاحتها للجميع في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه.
كما يشجع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية والاختراعات والإبداعات وحقوق الملكية الفكرية الأخرى ، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها. لتعظيم استغلالهم والاستفادة منها اقتصاديًا.
